25/11/2021

زحف الشيخوخة واحتلالها لمساحة أكبر في الهرم السكاني بالمغرب يشكل ناقوسا ينذر بأزمة مرتقبة في نظام المعاشات بالصناديق فالفئة العمرية التي يفوق 2050 و 2021 نقطة ما بين 12 ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى 2020 و 1960 نقاط بــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 4 سنة ارتفعت بالمغرب بـ 65 عمرها خــــــاص 03 w w w . a s s a h r a a . m a 2021 نــونـبـر 25 الصحراء المغربية الخمـيـس الإصلاح «المقياســي» لنظام معاشـات الصــندوق الوطـني للضــمان الاجتماعــي في الطــريــــق رفع سن التقاعد وخفضمعدل المعاشات من أبرز الآليات المزمع الاعتـماد عليها من أجلتحقيق التوازن ووقف نزيف إنتاج العجــــز عزيزة الغرفاوي فاطمة ياسين عزيزة غلام المصطفى بنجويدة حمزة الإبراهيمي: الطبقة العاملة والموظفون قلقون من تأجيل سن التقاعد لتدبير المعاشات تشهد الساحة الاقتصادية والاجتماعية، في الفترة الحالية، تداولا حول السبل الكفيلة لمواجهة الهشاشة المالية لنظام التقاعد في المغرب وميكانيزمات التحكم في ارتفاع نفقات المعاشات والميزانية المخصصة لعملية صرفها على المحالين على التقاعد، مقابل عدم تناسبها مع القيمة المالية من متحصلات الانخراطات، في سياق دولي ومحلي يعرف ارتفاعا في أمد الحياة بسبب تسهيل الولوج إلى التنمية والتطبيب. وفي هذا الصدد، يقترح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تمديد فترة نشاط المنخرطين وتأجيل سن إحالتهم على التقاعد، في إطار عملية إصلاح لنظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الرامية إلى توفير سيولات مالية عبر الرفع من نسبة الانخراطات. وفي هذا الإطار، تحدث حمزة الإبراهيمي، مسؤول التواصل بالفيدرالية الديمقراطية ، » الصحراء المغربية » للشغل، في تصريح لـ عن تحفظ الموظفين والأطر من إصلاحات صناديق تدبير المعاشات والتقاعد الرامية إلى تأجيل سن الإحالة على التقاعد، كونها إصلاحات من شأنها الإضرار بمكتسبات الشغيلة بالوظيفة العمومية ومجموع مكونات الطبقة العاملة، إسوة بالإصلاحات التي شهدها الصندوق المغربي للتقاعد، الإصلاحات » والتي وصفها المنخرطون بـ ، التي أثرت سلبا على » الكارثية التعويضات والمستحقات المالية للموظفين. ولتجاوز السلبيات المتوقعة، دعا الإبراهيمي صناديق تدبير نظام المعاشات والتقاعد إلى البحث عن موارد مالية أخرى لتحقيق التوازنات المالية ووقف نزيف الصعوبات المالية التي عرفتها الصناديق أو التي تعرفها حاليا، بعيدا عن المساس بالحقوق الاجتماعية والمعاشية للمنخرطين، لتفادي تكرار تبعات الإصلاحات التي اعتمدها صندوق التقاعد على المنخرطين، السنوات خلال القليلة الماضية، مع استعداده، مجددا، ، 2027 لاعتماد إصلاح جديد بحلول سنة يفيد الإبراهيمي. وأوضح الفاعل النقابي أن الأطر والموظفين والشغيلة الصحية قلقون بخصوص تغييرات صندوق منح المعاشات المدنية في ظل توقع مساسها بمكتسبات المنخرطين، في سياق واقعي يشتكون فيه من ضعف تعويضات معاشهم وهزالة قيمتها التي تقل بنسبة تتراوح ما في المائة عن قيمة الأجر الذي 60 إلى 40 بين كان يتلقاه المنخرطون إبان فترة نشاطهم المهني. ويراد من الرغبة في الرفع من سن التقاعد تحقيق زيادة في قيمة الانخراطات وخفض نسبة صرف التعويضات، وهي من العمليات التي لاقت احتجاجات واسعة من قبل مجموعة من النقابات الصحية لاستبعاد الضرر عنهم، إذ سبق لشغيلة المراكز الاستشفائية الجامعية، على سبيل المثال، المطالبة بنقل صرف تعويضاتهم إلى RCAR من صندوق منح المعاشات ، مع مطالبتهم بتعويض تقاعد CMR نظام تكميلي لاستكمال انخراطاتهم، يضيف الإبراهيمي. وبهذا الخصوص، شدد الفاعل الجمعوي على دعوته القطاعات الحكومية المعنية إلى وضع سياسية واضحة تهم مجال المعاشات والتقاعد، تقرر من خلالها نظاما موحدا للمعاشات، ينقسم إلى شقين يهمان القطاع العام والخاص، لتفادي سلبيات تعدد الصناديق المكلفة بتدبير المعاشات والتقاعد لصون جهــــــود ادخـــار الانخراطات لأجل التقاعد تحميل ا لمــــو ظفـــــين والأطر أعـباء إضافية. مسؤول التواصل بالفيدرالية الديمقراطية للشغل قال لـ«الصحراء المغربية» إن الحكومة مدعوة إلى البحث عن موارد مالية جديدة دون المساسبمكتسبات المنخرطين الأستاذ الجامعي والخبير في الرعاية الاجتـماعية يؤكد لـ «الصحراء المغربية» اعتـماد نظام تقاعد يتجاوز سلبيات النظام التصريحي الذي تتخلله تصريحات ناقصة أو غشمن قبل بعض المقاولات الاتحاد المغربي للشغل يؤكد أن موقفه ثابت وواضح بخصوصتنفيذ إصلاح نظام الضمان الاجتـماعي الخاصبالمأجورين في القطاع الخاص أعاد حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يوم السبت الماضي، إصلاح هذه المؤسسة إلى الواجهة، إذ تحدث خلال مائدة مستديرة نظمت تحت عنوان ، في » مكافحة الهشاشة الاجتماعية « إطار الدورة الرابعة عشرة للمناظرة الدولية حول المالية العامة، عن ضرورة لنظام الضمان » مقياسي « تنفيذ إصلاح الاجتماعي الخاص بالمأجورين العاملين في القطاع الخاص، من أجل تحقيق توازن تقني أفضل. الأمر يتعلق برفع سن « وقال بوبريك إن التقاعد، وزيادة المساهمة، ومراجعة نظم . » حساب الأقساط السنوية ويبدو أن رفع سن التقاعد وخفض معدل المعاشات من أبرز الآلية المزمع الاعتماد عليها من أجل تحقيق التوازن ووقف نزيف انتاج الأزمة ما يوحي بأن سيناريو مكرر للذي قاد إلى إصلاح نظام المعاشات المدني بات في الطريق. وكان بوبريك استعرض الوضعيات المختلفة لأنظمة الصندوق، وقال إن نظام المعاشات المدني لم يعد ينتج عجزا ، 2016 بفضل الإصلاح المقياسي لسنة 63 إلى 60 والذي رفع سن التقاعد من 2.5 عاما، وخفض معدل المعاشات من في المائة، فضلا عن رفع 2 في المائة إلى 28 في المائة إلى 20 نسبة المساهمة من في المائة، مبرزا ان الأمر يتعلق بقرارات وقف « ، بيد أنها مكنت من » وازنة « . » النزيف كما سلط الضوء على أهمية التوازن وفقا لحساب » من فرد إلى فرد « التقني الحقوق، وسن الإحالة على التقاعد من بين أمور أخرى، مشيرا في السياق نفسه إلى ضرورة إعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لضمان تمويل الحقوق السابقة. وأشار مسؤول بالصندوق إلى أن » حقيقة « شيخوخة سكان العالم باتت لا غبار عليها، وأن ارتفاع متوسط أمد أمر « الحياة المتوقع خاصة في المغرب ، لكونه يرجع بشكل أساسي، إلى » جيد تحسين الولوج إلى بنية تحتية وتنمية صحية متينتين. شيخوخة السكان، لها « وشدد على أن عواقب وخيمة للغاية اليوم، إذ تمارس ضغوطا كبيرة على الموارد والإنفاق على ، مذكرا » المعاشات التقاعدية والصحة بخصوص تمويل صندوق التقاعد لا يوجد « والحماية الاجتماعية، أنه خيار آخر غير ذلك المتعلق بتمديد فترة . » النشاط العالي وتأخير سن التقاعد وفي ما يتعلق بإسقاطات المساهمات والنفقات والتوازن التقني لخطط ، أفاد 2020-2050 المعاشات التقاعدية هشاشة مالية كبيرة « بوبريك بوجود بخصوص نظام المعاشات التقاعدية ، فضلا عن نمو نفقات المعاشات » الوطني التقاعدية بوتيرة أسرع من المساهمات، المساهمات ( عندما يكون الرصيد التقني ويزداد سوءا » سلبيا « ، ) المصاريف - أكثر فأكثر خلال فترة الإسقاط. وفي ظل التوجس الذي يرافق وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حال عدم التدخل لإنقاذ شريحة المنخرطين الآخذة في التنامي يبقى الصندوق في حاجة إلى سيناريو يرتكز على إصلاح مقياسي لاستيعاب كل المتغيرات المحتملة، ضمانا لديمومة سنة وأكثر. 30 أو 20 نظامه لما يفوق وهو ما أكده المتحدث حيث قال إن اللجوء إلى إصلاح نظام التقاعد « بالنسبة للصندوق أضحى يقتضي نتيجة تطور معدلات الشيخوخة وأمد الحياة، رفع كل من سن التقاعد ونسبة المساهمات، ولتسليط الضوء على هذه باختصار أذكر هنا أن « الإشكالية قال ما 1997 كلفة التقاعد كانت تمثل سنة في المائة من الناتج الداخلي 2 يعادل 5 بلغت هذه النسبة 2018 الخام، وفي 12 أو 10 في المائة، ويرتقب أن تقفز إلى في المائة في العشريتين المقبلتين أي في . »2050 أفق ويرى متتبعون أن زحف الشيخوخة واحتلالها لمساحة أكبر في الهرم السكاني بالمغرب، يشكل ناقوسا ينذر بأزمة مرتقبة في نظام المعاشات بالصناديق، وحول هذا الجانب قال المسؤول في الصندوق الوطني للضمان ، كان 2012 في سنة « الاجتماعي إنه مؤمنين يؤدون تقاعد منخرط واحد، 9.4 من المؤمنين يؤدون 2018 في 8.8 و تقاعد منخرط واحد، ويتوقع أن يتراجع ، وهو ما 2050 في 3.2 هذا العدد إلى يعني استحالة تمكين المتقاعدين من معاشاتهم، لأن المصاريف ستكون أكثر . » من المساهمات والرصيد التقني سلبيا إن الإنسان بشكل عام يكون إلى « وقال سنة في طور متابعة دراساته، 25 حدود سنة، 65 و 25 ويصبح نشطا ما بين وبعدها يستفيد من التضامن الذي يمكنه من الحصول على معاشه، ولكن مع تقلص نسبة الشباب وارتفاع معدل الشيخوخة ستتقلص، حسب المتحدث، الشريحة العمرية النشطة، وهذا هو الاتجاه الذي يسير فيه الهرم السكاني ، وتابع موضحا أن الفئة » بالمغرب سنة 65 العمرية التي يفوق عمرها 1960 نقاط بين 4 ارتفعت بالمغرب بـ نقطة 12 ، ويرتفع هذا المعدل إلى 2020 و . 2050 و 2021 ما بين ، 2050 وأضاف أن الإسقاطات برسم تبرز أن هذه الشريحة ستتقلص أكثر لتبلغ حسب التوقعات والدراسات أقل في المائة، معللا هذه النتيجة 35 من بتطور أمد الحياة، وتراجع معدل الخصوبة، حيث انتقل معدل الولادات ، والآن أقل 2000 في 2.5 إلى 5 من من هذا المعدل، وأوضح أن هذا المعطى سيرفع من الفئة العمرية التي تزيد عن في المائة 16 في المائة إلى 5 سنة من 65 ، لتصبح نسبتها من بينسكان 2050 في ، عوضا عن 2050 في المائة في 49 العالم . 2018 في المائة سنة 9 وجغرافيا أبرز مسؤول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن إفريقيا جنوب الصحراء تظل الاستثناء الوحيد من حيث الخصوبة والأقل شيخوخة، مؤكدا أن دراسات البنك الدولي أشارت 2020 إلى أن هرم سكانها تشكل سنة في المائة من السكان الذين تقل 42 من » مينا « سنة، أما منطقة 14 أعمارهم عن في المائة من سكانها 30 فقال بشأنها إن في المائة 64 سنة، في حين أن 14 أقل من سنة، أما شريحة سن 64 و 15 ما بين 5.4 الشيخوخة فيستحوذ على حوالي في المائة، وعن المغرب فأفاد أن معدل في 26 الشباب في الهرم السكاني يبلغ المائة، ومعدل الشيخوخة أي أزيد من في المائة. 7.8 سنة يناهز 65 واستطرد موضحا أن الملاحظ بشكل عام هو أن هناك اليوم ضغطا متواصلا على موارد الصندوق وعلى المصاريف نتيجة متطلبات المعاشات والتغطية الصحية، بسبب المنحى الذي أصبح عليه النمو الديموغرافي بالمغرب، وأشار إلى أن هناك بعض الحلول من قبيل إدماج القطاع غير المهيكل وأمور أخرى، معتبرا إياها حلولا مؤقتة لا غير. وكان حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قد أكد السبت الماضي خلال مائدة مكافحة « مستديرة نظمت تحت عنوان ، في إطار الدورة » الهشاشة الاجتماعية الرابعة عشرة للمناظرة الدولية حول المالية العامة، على ضرورة تنفيذ لنظام الضمان » مقياسي « إصلاح الاجتماعي الخاصبالمأجورين العاملين في القطاع الخاص، من أجل تحقيق توازن تقني أفضل. الأمر يتعلق برفع سن « وقال بوبريك إن التقاعد، وزيادة المساهمة، ومراجعة . » نظم حساب الأقساط السنوية وبعد أن استعرض الوضعيات المختلفة لأنظمة الصندوق، قال بوبريك إن نظام المعاشات المدني لم يعد ينتج عجزا ، 2016 بفضل الإصلاح المقياسي لسنة 63 إلى 60 والذي رفع سن التقاعد من 2.5 عاما، وخفض معدل المعاشات من في المائة، فضلا عن رفع 2 في المائة إلى 28 في المائة إلى 20 نسبة المساهمة من في المائة، مبرزا ان الأمر يتعلق بقرارات وقف « ، بيد أنها مكنت من » وازنة « . » النزيف كما سلط بوبريك الضوء على أهمية وفقا » من فرد إلى فرد « التوازن التقني لحساب الحقوق، وسن الإحالة على التقاعد من بين أمور أخرى، مشيرا في السياق نفسه إلى ضرورة إعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لضمان تمويل الحقوق السابقة. وأشار المسؤول إلى أن شيخوخة لا غبار » حقيقة « سكان العالم باتت عليها، وأن ارتفاع متوسط أمد الحياة ، » أمر جيد « المتوقع خاصة في المغرب لكونه يرجع بشكل أساسي، إلى تحسين الولوج إلى بنية تحتية وتنمية صحية متينتين. شيخوخة السكان، لها « وشدد على أن عواقب وخيمة للغاية اليوم، إذ تمارس ضغوطا كبيرة على الموارد والإنفاق على ، مذكرا » المعاشات التقاعدية والصحة بخصوص تمويل صندوق التقاعد لا يوجد « والحماية الاجتماعية، أنه خيار آخر غير ذلك المتعلق بتمديد فترة . » النشاط العالي وتأخير سن التقاعد وفي ما يتعلق بإسقاطات المساهمات والنفقات والتوازن التقني لخطط ، أفاد 2020-2050 المعاشات التقاعدية هشاشة مالية كبيرة « بوبريك بوجود بخصوص نظام المعاشات التقاعدية ، فضلا عن نمو نفقات » الوطني المعاشات التقاعدية بوتيرة أسرع من المساهمات، عندما يكون الرصيد التقني » سلبيا « ، ) المصاريف - المساهمات ( ويزداد سوءا أكثر فأكثر خلال فترة الإسقاط. طارق لكدالي: إصلاح أنظمة التقاعد الخاصة بالقطاع الخاص أصبح ضرورة ملحة 2016 ومستعجلة أسوة بالإصلاح المقياسي الذي شهده الصندوق المغربي للتقاعد سنة يوسف مكوري: قرار الإصلاح المقياسي بدون الجلوس إلى طاولة الحوار الاجتماعي مرفوض باتت شيخوخة سكان العالم تقلق بال عدد القائمين على المؤسسات المختصة بأوضاع العمال الشخصية ومنها صناديق المعاشات، لما لها من آثار سلبية ووخيمة، إذ بات الخيار الوحيد لدى العديد من هؤلاء المدبرين للشأن الاجتماعي والصحي هو رفع سن التقاعد لخلق نوع من التوازن. وفي هذا الصدد، أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن بوبريك بالرباط، ضرورة تنفيذ إصلاح لنظام الضمان الاجتماعي الخاص » مقياسي « بالمأجورين العاملين في القطاع الخاص، من أجل تحقيق توازن تقني أفضل. وشدد بوبريك، خلال مائدة مستديرة نظمت مكافحة الهشاشة « : السبت الماضي تحت عنوان ، في إطار الدورة الرابعة عشرة » الاجتماعية شيخوخة السكان، لها « للمناظرة الدولية، على أن عواقب وخيمة لغاية اليوم، إذ تمارس ضغوطا كبيرة على الموارد والإنفاق على المعاشات . » التقاعدية والصحة وذكر أنه بخصوص تمويل صندوق التقاعد لا يوجد خيار آخر غير « والحماية الاجتماعية، . » ذلك المتعلق بتمديد فترة النشاط العمالي وفي هذا الجانب أكد الدكتور طارق لكدالي، أستاذ جامعي وخبير في الحماية الاجتماعية لـ ، أنه وفقا للتوجهات الملكية » الصحراء المغربية « الاستراتيجية والمتعلقة بتعميم وتوسيع الحماية الاجتماعية وفق أجندة زمنية يطبعها طابع التدرج في تغطية المخاطر الاجتماعية بداية من التغطية الصحية الإجبارية كمطلب أولي أملته التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية مرورا بتغطية المخاطر 19 للوباء اللعين كوفيد المرتبطة بالطفولة والحق في التعويضات العائلية ودعم الأسر المغربية في وضعية هشاشة عن طريق تعويضات جزافية. وصولا إلى إصلاح « : واستطرد لكدالي قائلا اختلالات نظام التعويض عن فقدان الشغل وشروطه القاسية انتهاء بورشالتقاعد الذي نادى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإصلاحه لتجاوز ما أصابه من تشتت في 2008 منذ سنة الأنظمة وضعف في الحكامة وعجز تقني قد يهدد ديمومته المالية لما يواجه من إكراهات ديمغرافية 39 من خلال الارتفاع المهول لنسبة الشيخوخة وتداعياتها على 2050 في المائة في أفق سنة التوازن الهيكلي بين اشتراكاتصناديق الاحتياط . » الاجتماعي والتعويضات المصروفة حسب المدير العام « واسترسل الأستاذ الجامعي، للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في كلمته خلال الملتقى الدولي للمالية العمومية، فإن درهم اشتراك تقابل درهمين كتعويض مما يدل بما لا يدع مجالا للشك على انعدام التوازن المالي مما يعجل بعجز تقني على المدى القريب لن يتجاوز سنوات ليبدأ الصندوق في استهلاك 4 أو 3 . من « 2038 احتياطاته التقنية في أفق سنة جانب آخر، أكد الخبير في الرعاية الاجتماعية، أن إصلاح أنظمة التقاعد الخاصة بالقطاع الخاص أصبح ضرورة ملحة ومستعجلة أسوة بالإصلاح المقياسي الذي شهده الصندوق ويبدو أن الإصلاح 2016 المغربي للتقاعد سنة الخاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيعرف أيضا إصلاحا مقياسيا سيشمل الرفع على الأقل 63 من سن التقاعد إلى حدود سن والرفع من نسبة الاشتراكات وتغيير طريقة يوما 3240 احتساب التقاعد على أساس بلوغ من التأمين مضروب متوسط أجور ثماني سنوات الأخيرة قبل بلوغ سن التقاعد إلى تحديد متوسط آخر. والأهم من ذلك يقول متحدثنا هو تفادي سلبيات نظام التضامن في دفع الاشتراكات باعتماد نظام مساهمة مبني على الإدخار والحساب الفردي لاعتماد نظام تقاعد يتجاوز سلبيات النظام التصريحي الذي يتخلله تارة تصريحات ناقصة أو غش في التصريح من قبل بعض المقاولات غير المواطنة مما يضر بمصالح الأجراء والديمومة المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أكد يوسف مكوري، الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل، لجهة الرباط سلا القنيطرة، أن موقف الاتحاد المغربي للشغل واضح » إصلاح مقياسي « بخصوص تنفيذ لنظام الضمان الاجتماعي الخاص بالمأجورين في القطاع الخاص، وأنه لا يمكن أن يتم دون إشراك النقابات المهنية، موضحا أن حل هذا الإشكال مرتبط بمدى استعداد الحكومة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للجلوس إلى طاولة المفاوضات، واعتماد رؤية مختلفة تماما عن الرؤية التي تمت بها عملية تدبير هذا الملف في إطار الحكومة السابقة. وأضاف الكاتب الجهوي، أن » الصحراء المغربية » في تصريح لـ هذه القضية تهم العمال والمأجورين بشكل خاص، ما يقتضي حضور صوتهم في أي قرار يهم مستقبلهم، في إطار التغطية الاجتماعية، مشددا على أنه لا يمكن إقصاء الطرف الأساسي الذي يوفر أموالا مهمة من خلال الاقتطاعات، وفرضمجموعة من القرارات عليه دون إشراكه في قضية مصيرية. لا يمكن اللجوء إلى « وأردف قائلا الحلول البسيطة من خلال رفع سن التقاعد ورفع الاقتطاعات، لأن هذا الحل رفضناه في إطار المعاشات المدنية المتعلقة بموظفي ومأجوري ، مؤكدا أنه إذا لم » الوظيفة العمومية تتوفر الإرادة لدى الحكومة والصندوق للقيام بهذا الإصلاح في إطار الحوار الاجتماعي فإن الاتحاد المغربي للشغل يرفض هذا القرار. وأوضح المتحدث ذاته، أنه بالنسبة للمأ جو ر ين با لقطا ع الخاص لا يمكن تجاوز سقف معين في ما يخص التقاعد، مشيرا إلى أن آلاف العمال الخاص بالقطاع محرومون من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأن الإدارة لا تراقب هذه المقاولات من أجل أن تسجل عمالها في الصندوق في إطار القوانين المعمول بها، حيث 3 إنه لحد الآن هناك فقط ما يزيد عن ملايين من المأجورين المصرح بهم في 10 الوقت الذي يُشغل القطاع أكثر من ملايين أجير. وأضاف يوجد « مكوري حاليا مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي ناضلت من أجله الطبقة العاملة منذ سنوات طويلة باسم الاتحاد المغربي للشغل والطبقة العاملة، لأن الحماية الاجتماعية لها فوائد كثيرة على الطبقة العاملة والمغرب بشكل عام، مشيرا إلى أن الحماية الاجتماعية منظومة متكاملة غير قابلة للتجزيئ، وأن تأهيلها وتطويرها مرتبط بمدى استعداد كل الأطراف للاستماع إلى بعضها البعض، كحكومة ونقابة الاتحاد المغربي للشغل. وجدد التأكيد على أن موقف الاتحاد المغربي للشغل ثابت بما أن الأمر يستهدف أزمة يعيشها صندوق من الصناديق وأن الحل موجود في فئة المأجورين، مشددا على أن هذه المقاربة غير مقبولة لأن المأجورين هم الأكثر انضباطا على مستوى الأداء، وأنه على الطرف الآخر أن يتحمل المسؤولية في ما وقع في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد وغيرهما من المؤسسات الأخرى. وأضاف الكاتب الجهوي أنه في حال اتخذت الحكومة هذا القرار وأرادت تمريره بطريقتها دون الجلوس إلى طاولة الحوار الاجتماعي، فإن العمال والحركة النقابية وضمنها الاتحاد المغربي للشغل لهم أساليبهم من أجل صيانة مكاسب الطبقة العاملة والدفاع عن حقوقها. مقــــاربــــة شمولـيـة عــــدم الاستدامـــة الـماليــة لبرامـــج التقاعـــد في الـمغــرب 2020 إلى 1960 معـــدل الخصوبــــة بالـمغـــــرب مـــن من أجل ضمان التوازن المالي لمنظومة التقاعد وديمومتها، انخرط المغرب في مسلسل إصلاح هيكلي لأنظمة التقاعد وذلك من خلال اعتـماد مقاربة شمولية تقوم على مرحلتين، وكانت المرحلة الأولى قد همت التنزيل التدريجي، ابتداء من سنة ، للإصلاح المقياسي 2016 المستعجل لنظام المعاشات المدنية بالنظر لهشاشة توازناته المالية وكذا العجز التقني المسجل. وقد مكن هذا الإصلاح من تأخير تاريخ نفاد الاحتياطات في انتظار إرساء القطب العمومي، كما أنه مكن من اعتـماد تعريفة متوازنة للنظام ومن تقليص دينه الضمني. أما المرحلة الثانية فتهدف على المدى المتوسط إلى إنشاء منظومة القطبين (العمومي والخاص) في أفق التقارب على المدى البعيد نحو نظام أساسي موحد على المستوى الوطني. وفي هذا الإطار، أطلقت الوزارة المكلفة بالاقتصاد والمالية، دراسة لتصميم نظام التقاعد بقطبين«العمومي» و«الخاص» وتحديد كيفيات تفعيله، وذلك من خلال مرحلة أولى تشمل تشخيص الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد، ومرحلة ثانية تخصالتصميم التقني لمنظومة القطبين، ومرحلة ثالثة ستعنى بحكامة وكيفيات تسيير المنظومة، ومرحلة رابعة تهم خارطة الطريق للانتقال من الوضعية الحالية إلى النظام المنشود. تجدر الإشارة إلى أنه قد تم الشروع في المرحلة الثانية من الدراسة وذلك بعد المصادقة على مخرجات المرحلة الأولى من طرفلجنة القيادة.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjU5NjQ5