17/11/2021

ل. أنوزلا أخــبـار وطــنـية 02 w w w . a s s a h r a a . m a أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الثلاثاء، في لقاء مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، على أن تطوير المنظومة التربوية رهين بالاهتمام بالعنصر البشري، خاصة تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموارد البشرية في إطار حوار اجتماعي تشاركي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، من خلال الإنصات إليها وإشراكها في صياغة الحلول. وضمت جلسة الحوار المشتركة، التي عقدها الوزير بالمقر الرئيس للوزارة، كلا من الجامعة ، والنقابة الوطنية ) ا. م. ش ( الوطنية للتعليم ، والجامعة الحرة للتعليم ) ك. د. ش ( للتعليم ، والجامعة الوطنية للتعليم ) ا. ع. ش. م ( ، والنقابة الوطنية ) التوجه الديمقراطي ( . ) ف. د. ش ( للتعليم وأعلن يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، أن اللقاء يعتبر أول جولة للحوار القطاعي، وبداية لمرحلة التفاوض، تم الاتفاق فيه على منهجية الاشتغال حول الجدولة الزمنية وجدول الأعمال، وأيضا المدى الزمني للحوار القطاعي برمته. وأوضح ، » الصحراء المغربية » علاكوش، في تصريح لـ أنه جرى الاتفاق، أيضا، على مباشرة كل الملفات المطلبية، ابتداء من الجولة المقبلة للحوار، المزمع تنظيمها يوم الثلاثاء المقبل، على أساس مواصلة الحوار السابق من حيث انتهى، بمعنى عدم إعادة الحوار من الصفر. كما أعلن أنه جرى الالتزام كذلك بأجرأة الاتفاقات السابقة، وأيضا مواصلة التفاوض حول الملفات المطلبية العالقة للأسرة التعليمية. واعتبر علاكوش أن هذه اللقاءات المكثفة هي السبيل الأوحد من أجل فك الاحتقان داخل القطاع، والانصراف إلى القضايا التي تهم الأسرة التعليمية والشأن التعليمي بصفة عامة، مبرزا أن الأمر يتعلق بورش كبير باعتبار أن المدرسة تقع الآن، من خلال النموذج التنموي، في صلب المشروع المجتمعي الوطني. بدوره، قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إن اللقاء جاء في إطار إلحاح النقابة على استئناف الحوار منذ اللقاء الأول الذي بادر فيه الوزير إلى الاجتماع بالنقابات قبل حوالي أربعة أسابيع. واعتبر ، أن » الصحراء المغربية » الراقي، في تصريح لـ اجتماع أمس يعد أول جولة في الحوار داخل قطاع التربية الوطنية، بحيث كان التركيز فيه منصبا على كيفية الاشتغال ومنهجية الحوار، من أجل الوصول إلى نتائج. وذكر الراقي أن الاجتماع تطرق أيضا إلى ضياع عدد من السنوات، التي كانت عبارة عن بياض في الحوار الاجتماعي بالنسبة لقطاع التربية الوطنية. وبعد أن أكد وجود هاجس تحقيق نتائج، أفاد أن الاجتماع تطرق إلى المنهجية، وأيضا إلى تحديد سقف زمني للحوار، بحيث جرى الاتفاق على مباشرة الحوار في أقرب وقت. وتحدث الراقي عن استعراض نقابته خلال 26 اللقاء كل الملفات المطلبية للشغيلة وعددها ملفا، مشيرا إلى أن الحوار سيتواصل خلال الجولة المقبلة، من خلال مباشرة التفاوض حول كل الملفات. من جهتها، ذكرت وزارة التربية الوطنية، في بلاغ لها، أن تنظيم هذا اللقاء يأتي تعزيزا للمقاربة التشاركية في تدبير قضايا المنظومة التربوية، وسعي الوزارة ورغبتها الأكيدة وإرادتها الصادقة في إشراك شركائها الاجتماعيين في بلورة منهجية تسمح بمأسسة الحوار وتنظيمه، مما يتيح انخراط الجميع، كل من موقعه، من أجل النهوض بالمدرسة العمومية، وتجويد الممارسة التعليمية والارتقاء بمستوى هيئة التدريـس من خلال تحفيزهـا ورفع مستوى كفاءتها، وتأطيرها بمعاييـر مهنية. وحسب بلاغ الوزارة، ترتكز خارطة الطريق الجديدة على منهجية جديدة للعمل المشترك، تقوم على دراسة الملفات المطلبية لموظفي القطاع، كما تقوم على آلية اشتغال مضبوطة، في إطار لقاءات منتظمة، توضح كل ما سيتم القيام به من خطوات مشتركة على المدى القريب والمتوسط. وذكرت أن المنهجية الجديدة ستتيح للمدرسة المغربية مصالحتها مع محيطها السوسيو تربوي، لتكون ذات جاذبية ومشتلا للكفاءات وتحفيزها ورفـع مستوى نجاعتها، وفق ما أكد عليه النموذج التنموي الجديد، الذي دعا إلى تحقيق ترتكز على منظـور » نهضة تربوية مغربية « 2015-2030 الرؤية الاستراتيجية للإصلاح . » والقانون الإطار المنبثق عنها وأفادت الوزارة أن ممثلي النقابات التعليمية ثمنوا مقترح إرساء خارطة طريق مشتركة، واستحسنوا هذه المبادرة التي من شأنها الرفع من منسوب جاذبية المدرسة داخل النسيج المجتمعي وتثمين مواردها البشرية، معربين عن استعدادهم للعمل مع الوزارة والانخراط في تنزيل هذه الخارطة، التي ستمكن من بناء حوار قطاعي مثمر وإيجابي يقوم على مبادئ الإنصات والثقة والتفهم المشترك. يرتقب أن تستأنف خدمة التجنيد الإجباري في ، بعدما توقفت لسنتين بسبب جائحة 2022 سنة المستجد، وسط استعدادات ) كورونا ( فيروس ، الذي سيضم 37 بوشرت من أجل استقبال الفوج ألف مجند جديد، مع استعداد وزارة الداخلية 20 إلى إطلاق، قريبا، عملية إحصاء أفراد هذا الفوج وتصنيفهم، في أفق انتقائهم وإدماجهم برسم السنة المقبلة. وجاء في تقرير عرض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني حول ، 2022 مشروع الميزانية الفرعية للسنة المالية تنفيذا للأوامر السامية لصاحب الجلالة « أنه القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ومن أجل استئناف الخدمة العسكرية في أحسن الظروف، عملت القوات المسلحة الملكية على توفير جميع الإمكانيات اللازمة والمناسبة لتكوين الفوج السابع والثلاثين للمجندين، كما سهرت على وضع خطة لتنظيم عملية استقبال فوج المجندين الجدد، حيث تم القيام بأشغال تهيئة المرافق المعدة لاستقبال الوافدين، وكذا تلك المعدة لتكوين وتجهيز من أجل هذه » الوحدات بكل الوسائل الضرورية العملية. الصحراء « وأشير في التقرير، الذي اطلعت عليه تم « ، إلى أنه من أجل استقبال هذا الفوج » المغربية مراكز جديدة للتكوين من أجل استقبال 4 إنشاء مجند، وذلك بكل من بنسليمان، وسيدي 20.000 4 يحيى الغرب، وبنجرير، وطانطان، تنضاف إلى أخرى سخرت لاستقبال الفوج السابق، بالإضافة إلى عدة وحدات بالمنطقة الجنوبية سيتم إعدادها وتجهيزها في أفق استغلالها خلال مرحلة . » التخصص وأكد على أن وزارة الداخلية ستعمل، في القريب العاجل، على إطلاق عملية إحصاء الأفراد الذين سيكونون الفوج وتصنيفهم، إثر الموافقة السامية لصاحب الجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان الحرب العامة، في أفق انتقائهم وإدماجهم في الخدمة العسكرية برسم السنة المقبلة. وذكر في التقرير على أن القوات المسلحة الملكية أن « على أتم الاستعداد لاستقبال هذا الفوج، إذ هذه الاستعدادات مستمرة بشكل فعال تحت إشراف لجنة مختصة، وتشمل تتبع عملية إنشاء وتجهيز المراكز الجديدة، وإعادة صيانة المراكز القديمة، وتحيين برامج التكوين، إلى جانب برمجة دورات تكوينية وتدريبية همت المناهج البيداغوجية والتكوين الذاتي، وكذا تحيين قواعد . » المعطيات وبرامج العمل والتتبع وبشأن دور التكوين العسكري في تنمية قدرات أفراد القوات المسلحة الملكية وتعزيز مؤهلاتهم، 2020 استعرض التقرير مخطط التكوين لـ ، والذي أعد تنفيذا للتعليمات السامية -2025 لصاحب الجلالة مع ملاءمة دائمة واستباقية للتكوين العسكري وحاجيات مختلف مكوناتها. ، استفاد من 2021 وأشار إلى أنه، برسم سنة التكوين العسكري الأساسي والتكوين العسكري متدربا، بمن فيهم أفراد 21.600 المستمر حوالي القوات المساعدة. كما جرى، وفق ما تضمنه التقرير نفسه، تكوين عنصرا من عناصر الدرك الملكي في 13.162 مختلف مراكز ومدارس التكوين التابعة للدرك، والمؤسسات المدنية للتعليم العالي بالمغرب، بالإضافة إلى مختلف التكوينات التي تلقتها هذه العناصر في الخارج، والتي شملت المجالات الأمنية والقضائية والعسكرية والعلمية والتقنية. وفي إطار المساعدة على التكوين، بين المصدر نفسه أن القوات المسلحة الملكية تقوم كل سنة بتقديم دعم أساسي في مجالات التكوين الأولى والمستمر لفائدة بعض المواطنين التابعين لبعض المؤسسات المدنية كالمديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، وكذا لفائدة بعض المدارس العليا كالمدرسة المحمدية للمهندسين، والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، والمعهد الملكي للإدارة الترابية. أجمع أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي وباحثون من مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، مساء أول أمس الاثنين، على أن الإصلاحات تتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين على مستويات عديدة خاصة في الجانب المتعلق بالتنسيق القائم بين مختلف القطاعات الحكومية وباقي المؤسسات العامة والخاصة. وأكد الخبراء خلال إعطائهم الانطلاقة لجلسات سلسلة الندوات الرفيعة المستوى، التي ينظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، حول ، أن النموذج » أجرأة النموذج التنموي الجديد « التنموي الجديد وضع في قلب اهتماماته، قضية حكامة الإصلاحات، مشددين على أن الإصلاحات تتطلب تدخلات متزامنة ومنسقة على جميع المستويات. وقال شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هذا الأخير يستمد شرعيته وقوته من خلال توسيعه مشاركة مختلف الفاعلين، وكذا مختلف شرائح المجتمع في بلورة التقرير الذي توج أعمال اللجنة، مجددا تأكيده على أن النموذج التنموي الجديد يستمد قوته، أيضا، من خلال توسيع قاعدة المشاركين في بلورة الحلول، حسب مقاربة تؤكد علىضرورة العمل مع الجهات الفاعلة من أجل إيجاد الحلول، وخلق دينامية من شأنها أن تحقق الإصلاحات. وأضاف بنموسى أن النموذج التنموي وضع، أيضا، ضمن أولوياته الاهتمام بالرأسمال البشري، كشرط ضروري من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، مشددا على ضرورة إرساء شروط الحكامة وقواعد اللعبة التي تمكن من خلق الثقة، وتسمح بانخراط والتزام الفاعلين في خدمة المصلحة العامة. العمل « كما شدد بنموسى على ضرورة مع مجموع الفاعلين على بناء الحلول من خلال تقاسم المقاربة الشاملة من أجل إرساء . من جانبه قال أحمد » دينامية الإصلاحات رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وعضو اللجنة الخاصة نجاح أي إصلاح « بالنموذج التنموي، إن يتطلب الحس الريادي في المقام الأول، وكذا ، مضيفا أن التقييم، الذي » مشاركة المواطنين يكتسي أهمية حاسمة، لا ينبغي أن يقوم به أولئك الذين ينفذون السياسات العامة، مسجلا مستقلة « أن هيئات التقنين يجب أن تكون . وأوضح الشامي أن أجرأة النموذج » وقوية التنموي الجديد تتطلب تحديد إطار مرجعي ، وتحديد الجهات » الثقة والمسؤولية « جديد من الفاعلة، لاسيما القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الأطراف الأخرى المعنية، خاصة الجمعيات، وكذلك تحديد أدوات التحول من قبيل الأدوات الرقمية. وأكد العربي الجعايدي، الباحث البارز بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، من جانبه، أن إعطاء دفعة للإصلاحات بالمغرب يتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، هناك نقطة مشتركة على نطاق « قائلا إن واسع في التحليلات وهي غياب التنسيق بين السياسات العامة، مما يجعل تأثير جميع هذه . » الإصلاحاتضعيفا نسبيا يدفعنا « وأكد أن ضعف تأثير الإصلاحات للتساؤل اليوم مرة أخرى حول كيفية إعطاء دينامية للإصلاحات من خلال التوجه نحو مقاربة ترتكز على تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، باعتبارهما الفاعلين في عملية ، مبرزا أن المغرب شهد خلال » صنع القرار السنوات الأخيرة العديد من الإصلاحات همت العديد من القطاعات، لكن معظمها ظل غير مقروء، ويدخل بعضها في إطار سياسي معين، مما يجعلها بدل أن تكرس الإصلاحات، تسجل . » تراجعات على مستوى القطاعات التي همتها الفاعل السياسي أبان « وقال الجعايدي إن عن تخوفه وتهربه من أخذ المسؤولية في أخذ المبادرة، مما جعل العديد من الإصلاحات التي شهدها المغرب غير مكتملة، مما جعل المواطن ، مشددا على أن » يفقد الثقة في المؤسسات يتطلب تغيير ممارسات « اكتمال الإصلاحات الفاعل السياسي القديمة، والنموذج التنموي وضع الأصبع على مكامن الخلل في الإصلاحات التي شهدها المغرب، فالإصلاح ليس عمل تقني . » ولكنه عمل سياسي وشدد على أن توجهات النموذج التنموي الجديد تقتضي الإجابة عن ثلاثة أسئلة، وهي كيفية تنفيذ الإصلاحات، وما هي الشروط التي يمكن أن تكون مناسبة لجميع الفاعلين، وكيفية توفير شروط الأجرأة، مستدلا بالإصلاح بدون موارد بشرية تتمتع « الإداري، مؤكدا أنه بالكفاءة والحماس ومنفتحة على الابتكار، من . » الصعب تصور إدارة فعالة وحاملة للتغيير تجدر الإشارة إلى أن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أطلق سلسلة من الندوات نظرات متقاطعة حول تنزيل « الرفيعة المستوى تناول في أول جلسة » النموذج التنموي الجديد في حين ستناقش » حكامة الإصلاحات « منها إدارة الاقتصاد « باقي الجلسات مواضيع تهم الحماية » و » الكلي والإصلاحات القطاعية . » الأداء العمومي المحلي » و » الاجتماعية 2021 نونبر 17 الصحراء المغربية الاربعاء كشف المجلس الأعلى للحسابات أنه تم فحص نفقات في المائة لحد الآن. 60 الحملات الانتخابية لما يقارب وأفاد الكاتب العام للمجلس في العرض، الذي قدمه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب خلال دراسة مشروع الميزانية الفرعية للمحاكم المالية أخيرا، أنه تمت تعبئة الإمكانيات 2022 برسم سنة البشرية واللوجستيكية لتمكين كل المترشحين من مختلف جهات المغرب والمشاركين في الاستحقاقات الانتخابية من تقديم تصاريحهم في أحسن الظروف، مؤكدا أن المجلس قام اعتمادا على موارده البشرية الذاتية بتطوير ثلاثة تطبيقات مندمجة، في مجال تتبع التصريح بنفقات الحملات الانتخابية من طرف المرشحين الملزمين، تهم التطبيق المتعلق بالتسجيل القبلي للملزم بتصريح المصاريف الانتخابية، والتطبيق المرتبط بحجز موعد على المنصة المخصصة لذلك وكذا تطبيق تلقي المصاريف الانتخابية. وأعلن الكاتب العام أن المجلس الأعلى للحسابات تلقى وراقب ألف 340 التصاريح الإجبارية بالممتلكات، والتي بلغ عددها ألف ملزم، كاشفا أن عمليات 100 تصريح تخص حوالي التدقيق والبث في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين حسابا على المستوى المركزي 716 العمومين فاق عددها حساب على المستوى الجهوي، بالإضافة إلى 1700 وأزيد من بيانا محاسبيا خاصا بالمؤسسات العمومية. 235 ما يناهز وأعلن الكاتب العام للمجلس أن هذا الأخير بصدد اعتماد ، والرامي 2022-2026 مخططه الاستراتيجي عن الفترة إلى تعزيز المكتسبات والارتقاء أكثر بأثر أعمال المجلس الرقابية، من خلال تطوير المناهج المعتمدة، وإعادة النظر في بعضها بما يتلاءم والتحولات التي يعرفها السياقان الوطني والدولي، ويستجيب لتحديات المرحلية الراهنة المرتبطة أساسا بتنزيل النموذج التنموي الجديد، وانتظارات الأطراف ذات العلاقة، خاصة تطلعات المواطنين. وأفاد الكاتب العام للمجلس أن التدابير المرتبطة بتنمية القدرات المهنية لقضاة وموظفي المحاكم المالية، واعتماد المعايير الدولية المعمول بها في مجال المراقبة والتواصل خلال السنة المقبلة، تهم تعزيز بناء قدرات القضاة والمدققين وكتاب الضبط، حرصا على تثمين الرأسمال البشري، وفضلا عن تطوير المعايير والمناهج في ما يرتبط بالمعايير والمناهج المتعلقة بأعمال المحاكم المالية، مضيفا أن المجلس قام ببلورة وتنزيل مخطط التحول الرقمي في إطار التنزيل التدريجي لمخططه الاستراتيجي. المجلس الأعلى للحسابات يفحص في المائة من تصريحات 60 حوالي نفقات الحملات الانتخابية اتفاق شكيب بنموسى والنقابات التعليمية على منهجية الاشتغال والمدى الزمني للحوار القطاعي اسـتئنـاف خـدمـة الـتـجنيـد الإجـبـاري بـعــد تـوقـف لـسنتيـن بـسبـب «كـورونـا» مركـز السياسـات مـن أجـل الجنـوب الجديـد يسلـط الضوء علـى «حكامة الإصلاحـات» وزير التربية الوطنية يؤكد أن تطوير المنظومة التربوية رهين بتحسين الأوضاع المهنية والاجتـماعية للموارد البشرية في إطار حوار اجتـماعي تشاركي مجند 20.000 مراكز جديدة للتكوين من أجل استقبال 4 وإنشاء 37 الداخلية تطلق قريبا عملية إحصاء أفراد الفوج أطلق سلسلة من الندوات الرفيعة المستوى حول «أجرأة النـموذج التنـموي» وزيرة الاقتصاد والمالية أكدت بمجلس النواب أن الحكومة تتابع الموضوع باهتـمام كبير أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أول أمس الاثنين بالرباط، أن ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية بالمملكة يعزى إلى السياق الدولي العام. وأبرزت فتاح العلوي، في معرض أسباب « تعليقها على طلب إحاطة حول ، ضمن » ارتفاع بعض المواد الأساسية جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية في العالم وفي المغرب، والتي تظل ظرفية، ترتبط بالسياق الدولي العام وبالارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار المواد الطاقية، إلى جانب الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية وحركة الملاحة الدولية. وقالت الوزيرة إنه على غرار باقي دول العالم، فقد بدأت الأسعار في الارتفاع بشكل ملحوظ منذ شهر أبريل من هذه السنة، وذلك بعد تسجيل اتجاه سالب على المستوى 2020 للتطور خلال سنة ، مؤكدة )19 كوفيد ( العالم بسبب أزمة أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك بلغ، في المائة 5,4 في شهر شتنبر الماضي، في 3,4 في الولايات المتحدة الأمريكية و المائة بمنطقة الأورو. وبعد أن أشارت إلى أن الحكومة تتابع باهتمام كبير ارتفاع أسعار بعضالمواد الاساسية، أكدت الوزيرة أن السلطة التنفيذية جعلت القطاعات الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين على رأس أولوياتها. وفي سياق متصل، أفادت المسؤولة الحكومية أن التحسن الذي شهدته المملكة سواء من خلال الموسم الفلاحي الاستثنائي السابق، أو من خلال تدخلات الحكومة في ما يتعلق بالمراقبة والتتبع، قد مكن من توفير السلع وتحقيق استقرار كبير على مستوى الأسعار، باستثناء عدد محدود من المواد المستوردة من الخارج. فبالنسبة للمنتجات المحلية، تتابع الوزيرة، مثل الخضر والفواكه والحبوب، فإن الأسعار، إن لم تكن مستقرة، فقد شهدت انخفاضا على مستوى العديد من المنتوجات. أما بخصوص المواد المدعمة والممثلة في الدقيق والسكر وغاز البوتان، فإنها لم تعرف، بحسبها، أي تغيير، مادام أن استقرار هذه المواد يظل مضمونا من خلال صندوق المقاصة، الذي يتدخل من أجل تعويض الفارق بين الأسعار الوطنية وأسعار السوق الدولية. وأضافت أن الحكومة تعمل على تتبع ورصد اختلالات السوق عبر اللجنة الوزارية المختلطة للأسعار، والتي لها دور أساسي في تقييم الوضع الخاص بأسعار جميع المواد، وكذا مستويات تموين السوق، مشيرة إلى أن اللجنة تجتمع بانتظام مرة في الشهر، وكل ما دعت الضرورة إلى ذلك. واستطردت بالقول إن التموين يعتبر من أولويات هذه الحكومة، طبقا للتوجيهات السامية التي جاءت في أكتوبر 8 الخطاب الملكي السامي ليوم من هذه السنة، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية للبرلمان، حيث أعطى جلالته توجيهاته السامية للعمل على توفير المخزون الاستراتيجي المتعلق بالمواد الغذائية والمواد الطاقية والمواد المتعلقة بالصحة. وفي هذا الإطار، ذكرت الوزيرة أنها ترأست، الجمعة الماضي، اجتماعا لهذه اللجنة خصص لتدارس الوضع الحالي واتخاذ التدابير المناسبة، مشيرة إلى أن اللجنة تشتغل بصفة منتظمة وستكثف أشغالها لتجاوز هذه الظرفية الاستثنائية، من خلال محاربة كل الهوامش غير المبررة لتحديد الأسعار، واتخاذ الإجراءات الضرورية بما يضمن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا تفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي. وللحد من وقع تقلبات الأسعار الدولية والمضاربات في الأسعار الداخلية، ذكرت فتاح العلوي، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة والمتمثلة في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح الصلب والطري ابتداء من فاتح نونبر الجاري، لضمان استقرار أسعار القمح، وتخصيص تعويض إضافي للمستوردين، حفاظا على أسعار جميع مشتقات القمح على المستوى الوطني، إلى جانب الاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القطاني والزبدة، ودعم أسعار القمح الطري المستورد للحفاظ على أسعار الدقيق الممتاز. وخلصت الوزيرة إلى أن الحكومة عازمة على تكثيف الجهود من أجل تجاوز هذه الظرفية والخروج من الأزمة أكثر قوة وصلابة والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، تماشيا مع البرنامج الحكومي وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. نادية فتاح العلوي: ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية يعزى إلى السياق الدولي العام ليلى أنوزلا فؤاد اليماني عادل غرفاوي أكد ناشطون صحراويون قدموا من عدة أقاليم إسبانية، سياسيون، اقتصاديون ومحامون، أول أمس الاثنين في بلباو، على أهمية مخطط الحكم الذاتي، المقدم من طرف المغرب، في إنهاء النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية. وخلال هذا اللقاء، المنظم من طرف الائتلاف الصحراوي بإسبانيا، بتعاون مع المنتدى الاقتصادي للباسك، أوضح المتحدثون أن المقترح المغربي، الذي يحظى بالدعم الدولي، من أجل الطي النهائي » فرصة كبرى « يشكل لهذا النزاع المفتعل من الألف إلى الياء من قبل الجزائر حول الصحراء المغربية وتحقيق التقدم في عموم المنطقة. وشدد بيدرو لويسأوريارتي، الوزير الإقليمي السابق للاقتصاد والمالية في حكومة الباسك، على أن الحكم الذاتي الموسع الذي اقترحه ، » له قيمة سياسية واقتصادية كبيرة « المغرب » عميق وجاد « مؤكدا أن الأمر يتعلق بمخطط من شأنه تعزيز ازدهار وتقدم جهة الصحراء. وبعد استعراضخصائص النظام السياسي الباسكي القائم على الحكم الذاتي، أبرز أوريارتي أن مخطط الحكم الذاتي يمكن السكان المحليين من إمكانية تدبير شؤونها الخاصة، ما يعد آلية مهمة تتيح تعزيز التنمية المحلية على جميع المستويات. وفي السياق ذاته، سجل بيدرو كامبو، الاقتصادي ورئيس اتحاد الشركات التجارية » هذا اللقاء كان غنيا ومثمرا « في بسكاي، أن من حيث بحث مزايا تطبيق الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، مسلطا الضوء على الفرص التجارية المتاحة في الأقاليم الجنوبية. لدينا بالفعل فرص مهمة لإقامة « وقال . » شراكات تجارية مع شركائنا في الصحراء من جهتها، سلطت ماريا تاتو، المحامية وسيدة الأعمال، التي ترأست مؤخرا بعثة تجارية من إقليم الباسك إلى الصحراء المغربية، الضوء على الإمكانات الكثيرة التي تزخر بها الأقاليم الجنوبية، منوهة بالأمن القانوني المتاح بالكامل للمستثمرين. وأوضحت خلال هذا اللقاء، المنظم في إطار تخليد ذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال، أن الجهود المبذولة من طرف المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومخطط الحكم الذاتي المقترح لتسوية النزاع الإقليمي المصطنع حول الصحراء، تعبد الطريق أمام تعزيز الاستثمارات بين الفاعلين الاقتصاديين بإقليم الباسك والمناطق الصحراوية. وأبرز بومبا حيداب، عن الائتلاف الصحراوي بإسبانيا، أن الحكم الذاتي يفتح صفحة جديدة من أجل انبثاق أفق تنموي واعد في الصحراء المغربية، والكفيل بخدمة مصالح جميع الصحراويين وسيشكل الإطار المثالي لإدماج جميع الأطراف المنخرطة في هذا النزاع المصطنع. وأشار حيداب إلى أن الخطاب الأخير لجلالة الملك بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء كان واضحا وحازما، مذكرا بأن نسبة المشاركة المرتفعة لسكان الصحراء في انتخابات شتنبر الماضي، أكدت على ارتباط 8 الصحراويين الراسخ بوطنهم الأم. من جهته، أوضح محمد علي بشير أديبين، عن الائتلاف الصحراوي، أن سكان الأقاليم الجنوبية يمكنهم، بفضل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، من تحقيق أقصى استفادة من التنمية الشاملة لمجتمع حديث وتعددي. لقاء في بلباو يؤكد أهمية مخطط الحكم الذاتي في إنهاء النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، بانكول أديوي. وتمحورت هاته المباحثات حول السلم والأمن في القارة الإفريقية، والإصلاحات والمبادرات التي يقوم بها الاتحاد الإفريقي، وكذا الدور الرئيسي الذي يضطلع به المغرب داخل المنظمة الإفريقية، وتقاسم خبراته وتجاربه، خاصة في ما يتعلق بالانتخابات. كما تم التركيز، بهذه المناسبة، بشكل خاص على الدور المهم للمغرب في الاستقرار والأمن في إفريقيا، وكذا على أهمية إصلاح مجلس السلم والأمن. وقال بوريطة، في تصريح صحفي عقب هذه المباحثات، إنه تطرق مع أديوي إلى موضوع الركائز التي اعتمدتها المفوضية لتنفيذ إصلاحاتها، ويتعلق الأمر بالحكامة، والدبلوماسية الإفريقية، والسلم والاستقرار، والتي تعتبر ضرورية من أجل الاستقرار في إفريقيا، وكذا دعم المغرب لهذه المبادرات ومساندته في مجالات مراقبة الانتخابات والدبلوماسية الوقائية وتدبير الأزمات. من جانبه، أكد مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن على أهمية الدور الرئيسي للمغرب في مجالات الحكامة الجيدة والاستقرار والأمن في القارة. وأضاف أديوي أن المفوضية انخرطت خلال الأشهر الستة الماضية، في تنفيذ هيكلها التنظيمي الجديد، بمشاركة نشيطة من المغرب بعد عودته إلى الاتحاد الإفريقي. ناصر بوريطة يتباحث مع مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن (سوري)

RkJQdWJsaXNoZXIy NjU5NjQ5