04/11/2020

أخبار وطنية 2020 نـــونبــــر 04 الأربــعــــاء الصـــحــراء الــمـغربـــيـة 03 w w w . a s s a h r a a . m a وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية اتفاقية ) الدارالبيضاء للنقل ( وشركة ما ( مليار درهم 1,1 قرض بقيمة ، مقرونا بمنحة ) مليون أورو 100 يعادل ألف 500( ملايين درهم 5 ر 5 قيمتها ، لإنجاز الخطين الثالث والرابع ) أورو لترامواي الدار البيضاء، بهدف تحسين جودة الحركية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة. وأوضح الطرفان، في بلاغ مشترك أول أمس الاثنين، أن هذا الاتفاق المالي والتقني الجديد، الذي وقع بحضور سفيرة فرنسا بالمغرب هيلين لو غال، والذي سيعزز من علاقات التعاون بين الوكالة والشركة، سيمكن من توسيع عرض النقل المشترك وجعله في متناول أكبر عدد ممكن من سكان الدارالبيضاء، إضافة إلى النهوض باستخدام نمط النقل النظيف، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في إطار النقل العمومي. وأشار الطرفان إلى أن بداية الشراكة التقنية 2012 والمالية بينهما تعود إلى سنة مليون أورو خصصت 23 بتمويل قيمته لإنجاز الخط الأول للترامواي، متبوعا 30 بقيمة 2017 بتمويل ثان سنة مليون أورو وجهت لإنجاز الخط الثاني، مضيفين أن هاذين القرضين صاحبتهما منحتان ماليتان بلغتا على ألف 500 مليون أورو و 1 ر 3 التوالي أورو، لتغطية الدراسات الاستراتيجية والمساعدة التقنية المتعلقة بالجانبين البيئي والاجتماعي. واعتبرت لوغال، نقلا عن البلاغ ذاته، أن هذه الشراكة تدشن اليوم مرحلة جديدة ومهمة، من خلال توفير مليون 100 تمويل جديد يصل إلى أورو، يتيح للوكالة الفرنسية للتنمية ) الدارالبيضاء للنقل ( أن تواكب شركة في ما يخص بناء منظومة نقل ناجعة ومنخفضة الكربون. وأكدت المسؤولة الفرنسية أن إحداث هذه المنظومة سيساهم في تحقيق مجموعة من الأهداف العالمية ذات الصلة بالتنمية المستدامة، عبر فتح المجال أمام أكبر عدد من المواطنين للولوج إلى خدمات النقل العمومي والشغل، والتخفيض من التأثيرات السلبية على البيئة. من جانبه، أبرز المدير العام لشركة نبيل بلعابد أن ) الدارالبيضاء للنقل ( النهوض بمدينة مستدامة ودامجة رهين بضمان شبكة نقل عمومي موسعة إنجاز الخطين « وقوية، موضحا أن الثالث والرابع يشكل مرحلة مهمة جدا في مسار تفعيل مخطط النقل الحضري للدارالبيضاء، والرامي إلى إنشاء شبكة نقل جماعي ذات جودة عالية وممتدة على أوسع نطاق ممكن، وبإمكانها تأمين نمط نقل يتكامل بفعالية مع باقي أنماط . » النقل الأخرى فيما لفت مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب ميهوب مزواغي إلى أن هذه الشراكة تراهن، أيضا، على تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في مجال النقل المستدام، مسجلا أن المشروع يروم، ضمن أهدافه كذلك، « تحسين ولوج النساء إلى وسائل النقل المشترك، وبالتالي منحهن فرصة الوصول إلى مصادر الشغل، خاصة . » بمدينة الدارالبيضاء المشروع سيتيح « وأضاف أن للنساء، وكذا الأشخاص الذين هم في وضعية حركية محدودة، التنقل بشكل في المائة 49 ، مشيرا إلى أن » آمن ومريح من مستعملي الخطين الأول والثاني للترامواي حاليا هم من النساء. أفاد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، أول أمس 3610 الاثنين بالرباط، أنه تم إرجاع أجراء مفصولين إلى مناصب عملهم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية. وأوضح أمكراز في معرض جوابه عن سؤال محوري حول تداعيات جائحة كورونا الاجتماعية « بمجلس النواب، » على قطاع الشغل أنه تم خلال الأشهر التسعة الأولى أجراء 3610 إرجاع 2020 من سنة مفصولين إلى مناصب عملهم، وكذا مليون 433 استرجاع حوالي مليار و درهم لفائدة الأجراء المشتكين. 47 كما تمت، وفق الوزير، معالجة نزاعا فرديا، مقابل معالجة 916 ألفا و نزاعا فرديا خلال الفترة 672 ألفا و 38 ، أي بتسجيل 2019 نفسها من سنة في المائة، 23,90 ارتفاع تقدر نسبته بـ مشيرا، في هذا الإطار، إلى أنه تمت شكاية 356 ألفا و 53 إيجاد تسوية لـ ، أي بنسبة 415 آلاف و 109 من أصل في المائة. 48,76 تسوية بلغت وأضاف أن تدخلات جهاز تفتيش الشغل مكنت خلال الأشهر التسعة ، من تفادي 2020 الأولى من سنة إضرابا 1218 تنظيم ما مجموعه ألفا 89 مؤسسة، همت تقريبا 774 بـ أجيرا، كما تم تتبع ما مجموعه 797 و مؤسسة 68 إضرابا تم تنظيمها بـ 85 أجيرا 5293 بلغ عدد المضربين فيها أجير. 300 آلاف و 10 من أصل وعلى مستوى المراقبة الميدانية، كشف أمكراز أن مصالح الوزارة واصلت الزيارات العادية طبقا للقوانين الجاري بها العمل، إذ بلغ عدد الزيارات المنجزة من قبل مفتشي الشغل خلال الأشهر التسعة الأولى 362 ألفا و 16 حوالي 2020 من سنة 284 زيارة أسفرت عن توجيه حوالي ملاحظة للمشغلين المخالفين 631 ألفا و لمقتضيات التشريع الاجتماعي، محضرا 89 مسجلا أنه تم تحرير بالمخالفات والجنح ضد المشغلين المخالفين للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، والتي تضمنت جنحة. 166 مخالفة و 1774 ومن أجل تلقي الشكايات الفردية والجماعية وتزويد المرتفقين بالمعلومات والنصائح المطلوبة، أبرز أمكراز أنه تم توفير إجابات عن الأسئلة المحتملة لتدبير ظروف العمل في ظل هذا الوضع الاستثنائي، من خلال إحداث التي عالجت 2233 منصة هاتفية ألو أزيد 2020 أكتوبر 15 أبريل و 15 بين مكالمة تلقاها أعوان 159 ألفا و 94 من تفتيش الشغل. وأشاد في هذا الصدد، بالعمل الدؤوب الذي قام به مفتشو الشغل خلال هذه المرحلة، من خلال مساهمتهم الواضحة في النهوض بشروط الصحة والسلامة في أماكن العمل، وجهودهم الجبارة في السهر على تطبيق تشريع الشغل، وتدبير المناخ الاجتماعي وفض نزاعات الشغل الفردية والجماعية. من جهة أخرى، أشار المسؤول الحكومي إلى أن عدد المصرح بهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ، برسم شهر شتنبر مليون أجير 2.47 ، ما مجموعه 2020 مليون خلال شهر فبراير 2.62 مقابل ألف 150 ، أي بفارق 2020 من سنة تقريبا، في حين لم يتم التصريح مليون 1.61 خلال شهر أبريل إلا بـ أجير فقط، وهو ما يؤكد، وفق الوزير، استعادة الاقتصاد الوطني لنشاطه بشكل متدرج. قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة مليار درهم لإنجاز الخطين الثالث 1,1 والرابع لترمواي الدارالبيضاء الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تنشر البروتوكول العلاجي للتكفل بحالات المرض »19 بـ«كوفيد أجير مفصول 3600 إرجاع أزيد من إلى مناصب عملهم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية توقع رئيس بعثة صندوق النقد الدوليالمكلفبالمغرب،روبرتوكارديريلي، مساء أول أمس الاثنين، أن ينتعش الناتج 4 الداخلي الخام في المغرب، بنسبة ما بين في المائة مع تقلصآثار الجفافووباء 5 و . )-19 كوفيد ( فيروسكورونا وقال كارديريلي، خلال ندوة صحفية مخصصة لتقديم خلاصات مشاوراته مع السلطات المغربية بموجب المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي، إنه من المتوقع أن ينكمش الناتج الداخلي الخام في عام في 7 و 6 في نطاق يتراوح ما بين 2020 . -19 المائة، بناء على تطور وباء كوفيد من المتوقع « وأشار كاردريلي إلى أنه أن يتسع عجز الميزانية والعجز الخارجي بسبب انخفاض على التوالي المداخيل الضريبية وتراجع مداخيل العملة ، مشيرا إلى أن » الصعبة من السياحة صمود التحويلات من المغاربة المقيمين بالخارج وانخفاض الواردات أديا إلى الحد من احتياجات التمويل الخارجي للمغرب. وحسبممثلصندوقالنقدالدوليلا تزال الاحتياطيات الدولية أعلى بكثير من مستواها العام الماضي، ولا سيما بفضل السحب برسم خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي في أبريل الماضي وتكثيف )138/20 البلاغ الصحفي رقم ( الجهودلتعبئةالتمويلالخارجي. وأشار كذلك إلى أن المساهمات السخية من القطاعين العام والخاص للصندوق الخاص بتدبير الجائحة ساعدت بشكل خاص في تمويل التدابير التي دعمت الطلب الداخلي والفئات الأكثر هشاشة من السكان، داعيا إلى اعتماد عملية إعادة التوازن الميزانياتي التدريجيي، التي يتعين إجراؤها عندما يكون الانتعاش الاقتصادي قويا. اتفق مع سياسة بنك المغرب قال روبرتو كارداريلي إن الصندوق يتفق تماما مع سياسة بنك المغرب الرافضة لأي تدخل لتمويل العجز صندوق النقد « العمومي. وأوضح أن الدولي يؤيد السياسة النقدية التيسيرية التي ينفذها بنك المغرب ويرى ضرورة ، مشيرا إلى أن الدين » استمرارها العمومي الداخلي يمكن تحمله طالما أن توقعات النمو المدعومة ستتحقق خلال السنةالمقبلة. وحسب صندوق النقد الدولي، اتخذ بنك المغرب إجراءات حاسمة للتخفيف من تداعيات الجائحة على القطاعات المالية وكذلك على الاقتصاد الحقيقي. نحن مقتنعون بأن « وقال كارداريلي البنك المركزي سيستخدم جميع الأدوات المتاحة له للمساهمة في الحد من التأثير . » الاقتصاديللجائحة وأشار إلى أن البنوك المغربية كانت صامدة نسبيا في مواجهة الوباء، بالأساس بفضل مستوياتها الأولية المرتفعة نسبيا من الاعتمادات الخاصة والسيولة، مشيدا بقرار بنك المغرب زيادة توقعاته وتعليق توزيع أرباح هذا العام. نسجلبارتياحأنالبنكالمركزي « وأضاف مستمر بشكل فعال في مراقبة تداعيات . » الأزمة على جودة الأصول البنكية إشادة بجهود المغرب أشاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المكلف بالمغرب بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعميم الحماية الاجتماعية على كافة المغاربة. مصالح صندوق النقد « وأوضح أن الدولي تهنئ السلطات المغربية على الجهود المبذولة من أجل تطوير المساعدة ، مشيرا » الاجتماعية خلال هاته السنة إلى أن توسيع نطاق التأمين الصحي ليشمل كافة المغاربة من شأنه أن يساعد في زيادة الولوج إلى خدمات ذات جودة أفضل. وبعد التأكيد على استعجالية القيام بإصلاح شامل لنظام الحماية الاجتماعية عقب التداعيات التي خلفتها الجائحة، أبرز أن مواءمة كافة البرامج الحالية للدعم الاجتماعي في إطار سجل اجتماعي موحد سيحسن من فعالية وتوجيه النظام. وبالحديث عن المؤسسات والمقاولات العمومية، سجل كارداريلي أن هذا الاصلاح يتعين أن يوفر الظروف المواتية لقطاع عام أكثر كفاءة إلى جانب تحفيز تنمية القطاع الخاص. وأشاد بالتقدم المحرز أخيرا في وضع الإطار القانوني لرقمنة الإدارة العمومية وتبسيط إجراءاتها، وكذا بالتدابير الأخيرةالراميةإلىتنفيذإصلاحالتعليم، لا سيما نظام التكوين المهني وتحسين الحكامةومكافحةالفساد. اقتراح تخفيض نسبة الدين العمومي قال رئيسبعثةصندوق النقد الدولي المكلف بالمغرب إن الصندوق يدعو إلى مزيدمنالمرونةفينظامسعرالصرفبما يعود بالنفع على الاقتصاد المغربي. زيادة المرونة « وأوضح كارداريلي أن في نظام سعر الصرف ستعود بالنفع على الاقتصاد المغربي من خلال الحفاظ على الاحتياطيات والقدرة التنافسية وتعزيز قدرته على امتصاص الصدمات . » الخارجية وأشار إلى أن السلطات تعمل على ضمان تتبع وثيق لظروف عملية الانتقال وتعمل على تعميق الدراسات حول جميع الجوانب لتهيئة الدخول في مرحلة جديدة. وأفاد أن الصندوق يقترح تخفيض نسبة الدين العمومي بالنسبة للناتج . 2022 الداخلي الخام اعتبارا من مع إقرار « وقال كارداريلي إنه عدم اليقين الاستثنائي الذي يلف موعد ووتيرة التعافي الاقتصادي، توصي مصالح صندوق النقد الدولي في توقعاتهاالمرجعيةبالبدءفيخفضنسبة الدين العمومي بالنسبة للناتج الداخلي . »2022 الخام بدءا من سنة وأشار ممثل الصندوق كذلك إلى أن الانتعاش الاقتصادي، الذي كان أبطأ من المتوقع، سيتطلب تأجيل التعديل الميزانياتي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن تدابير توسيع الوعاء الضريبي وزيادة تدريجية للنظام المالي، والقيام بالمزيد من الإصلاحات على مستوى الإدارة العمومية التي من شأنها ترشيد النفقات، وبرنامج خوصصة الهيئات من شأنه أن يساعد على استعادة هامش المناورة على المستوى الميزانياتي، مع تمويل توسيع برامجالحمايةالاجتماعية. وبالموازاة مع ذلك، أكد كارداريلي يهدف إلى 2021 أن قانون المالية لسنة مواصلة دعم الانتعاش في السنوات المقبلة، وذلك بالأساس من خلال إنعاش الاستثمار وإصلاح نظام الحماية الاجتماعية الذي تم الإعلان عنه أخيرا من قبلالسلطات. تشيد مصالح صندوق النقد « وقال الدولي بتدخل السلطات لدعم الانتعاش ، مضيفا أن »2021 الاقتصادي خلال سنة البعثة تتفق أيضا مع السلطات على أن عملية إعادة التوازن الميزانياتي يجب أن تكون تدريجية ويجب أن تتم فقط عندما يكون الانتعاش الاقتصادي قويا. الطوارئ « تواصل مصالح الأمن في زمن حل قضايا الإجرام، بما في ذلك » الصحية المعقدة منها، والإطاحة بالمشتبه فيهم بالتورط فيها، بوتيرة عمل مكثفة وبفعالية، رغم ما تقتضيه هذه المرحلة الصعبة، التي تمر منها من بذل ) كورونا ( المملكة بسبب تفشي وباء عناصرها لمجهودات إضافية للسهر على تنزيل واحترام التدابير المعتمدة لوقف زحف الفيروس، الذي يوقع يوميا على معدلات إصابة ووفيات مقلقة جدا، وهي المهمة التي أكتوبر الماضي، 27 كانت حصيلتها، إلى غاية مواطنا لغرف التحقيق 444 ألفا و 126 جرت لخرقهم هذا الإجراء الاحترازي، والذين تقرر 126 متابعة الجزء الأكبر منهم، والمحدد في ألفا، في حالة سراح، وفق ما كشفه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، في معرضجوابه عن أسئلة البرلمانيينضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب. وفي أحدث نتائج الحرصعلى المحافظة على هذا النهج في مجال محاربة الجريمة بمختلف أشكالها، أحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس على النيابة العامة المختصة، صباح 39 أول أمس الثلاثاء، شخصا يبلغ من العمر سنة، من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون ومحاولة هتك العرضبالعنف. وكانت مصالح الشرطة القضائية بالمدينة باشرت بحثا على خلفية تداول تدوينة تدعي فيها امرأة بأنها تعرضت لاعتداء جنسي من طرفحارس أمن خاصأثناء خضوعها للعلاج بمؤسسة استشفائية عمومية، حيث اتضح أن الضحية لم تتقدم بأية شكاية في الموضوع، قبل أن تمكن التحريات من تحديد هويتها وهوية المشتبه فيه وتوقيفه. كما أظهرت المعطيات الأولية للبحث، يؤكد مصدر أمني، أن المشتبه فيه الذي عمل سابقا كحارس للأمن الخاص بإحدى المؤسسات الصحية بمدينة مكناس، أقدم على انتحال صفة إطار صحي من أجل استدراج الضحية مدعيا بأنه سيجري لها فحصا طبيا بداخل المستشفى نفسه، وذلك قبل أن يحاول تعريضها لاعتداء جنسي. وذكر المصدر نفسه أن المشتبه فيه احتفظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، قبل أن تجري إحالته على العدالة، صباح أمس. وتزامن معالجة هذه القضية مع نجاح عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تمارة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أول أمس الاثنين، من إلقاء القبض على شخصين يبلغان سنة، من ذوي السوابق 19 و 18 من العمر القضائية العديدة ويشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات المقرونة بالعنف. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيهما أوقفا ضواحي مدينة تمارة، على » عين عتيق « بمنطقة خلفيةالاشتباهفيتورطهمافيقضاياتعالجها مصالحالشرطةالقضائيةبمدينةتمارة،وتتعلق بالسرقة المقرونة باستعمال العنف وإلحاق خسائر مادية بملك الغير والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض. وأضاف البلاغ أن إجراءات البحث أوضحت أن المشتبه فيهما متورطين في اقتراف عمليات سرقة تحت التهديد بالعنف، وأنهما لم يشكلا نهائيا موضوع أي بلاغ بالتسبب في عاهات مستديمة أو فقد منفعة عضو جراء الضرب والجرح، كما ورد ذلك بشكل مغلوط في خبر منشور حول هذه القضية في مواقع التواصلالاجتماعي. وأشار إلى أن المشتبه فيه احتفظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر. وقد سبق هذه العملية توصل عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء إلى وضع سنة، 33 يدها على شخص يبلغ من العمر للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي للموت، وهي الجريمة البشعة التي راح ضحيتها شريكه في السكن بشقة بحي مولاي رشيد. كما أنها جاءت في وقت نجحت فيه عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة في إجهاضعملية للهجرة السرية وإيقاف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما سنة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة 38 و 25 بين إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجاربالبشر. شدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمس الثلاثاء بالرباط، على أن إنجاح المحطات الانتخابية المقبلة مجتمعة يشكل تحديا للوزارة وللفاعلين السياسيين وجميع المعنيين بهذه العملية، باعتبارها المنفذ الأساسي لإفراز المؤسسات القادرة على تحقيقالأهدافالاستراتيجيةالمسطرة. وذكر لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع أمام 2021 الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة لجنةالداخليةوالجماعاتالترابيةوالسكنىوسياسة المدينة بمجلس النواب، بأن الوزارة، وسعيا منها إلى توفير الشروط الملائمة والإعداد الجيد لإجراء مختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة سواء منها الوطنية أو الجهوية أو المحلية أو المهنية في أحسن الظروف، بادرت إلى عقد لقاءات لتيسير عملية التشاور وتقريب وجهات نظر الفاعلين السياسيين بشأن المنظومة الانتخابية، وفق مقاربة تشاركية، ستساهم لا محالة في إفراز مجالس منتخبة مؤهلة قادرة على الوفاء بالمهام الموكولة لها دستوريا. وأبرز أن وزارة الداخلية تعتبر أن المرحلة الحالية ما هي إلا تتويج لمسار سياسي ومؤسساتي، أرسى معالمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلاقا من مرجعية دستورية وتراكم تاريخي، قوامهما تثمين المكتسبات الإيجابية للتجربة المغربية المعترف دوليا بتميزها في المنطقة، وبنجاح نهجها التنموي ومسيرتهاالديمقراطية. وأشار لفتيت إلى أن السنة الجارية تميزت بالعمل على ملء المقاعد الشاغرة بمجلسي البرلمان ومجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، وإحداث وحدات إدارية جديدة، ومواصلة عملية تعيين الحدود الترابية لجماعات ومقاطعات المملكة، واتخاذ الإجراءات العملية لصرف التمويل العمومي المقرر لفائدة الأحزاب السياسية، وكذا تتبع المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة واللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية. من جهة أخرى، لفت الوزير إلى أنه اعتبارا للدور المحوري الذي يضطلع به الأمن في المساهمة في تحقيق التنمية، فإن مصالح الوزارة لا تدخر جهدا من أجل مواصلة الارتقاء بهذا المرفق الهام من أجل إضفاء المزيد من النجاعة والاستباقية علىتدخلاته. وفي هذا الإطار، يقول المسؤول الحكومي، تمت مواصلة تفعيل المقاربات وخطط العمل المعتمدة سواء في محاربة الإرهاب ومكافحة الجريمة وتدعيم الإحساس بالأمن لدى المواطنين، والتصدي للهجرة السرية، كما تمت مواصلة عمليات محاربة الشبكات الإجرامية المتخصصة في تهريب وترويج المخدرات، حيث مكن التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية من تفكيك العديد من هذه الشبكات الإجرامية. وتابع أنه في إطار تنزيل مشروع رقمنة الوثائق الرسميةللمملكة، عملتالوزارةعلىإدماجرخصتي حمل السلاح الظاهر والقنص في وثيقة واحدة بيومترية بمعايير حديثة يتم إصدارها بالتعاون مع دار السكة، كما تم إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد. على صعيد آخر، أبرز لفيت أن وزارة الداخلية إلى بلورة )-19 كوفيد ( سعت منذ بداية جائحة استراتيجية خاصة لمواجهة هذا الوباء بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، عبر اتخاذ ما يلزم من تدابير ترمي إلى التوفيق بين الحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين وتحقيق الأمن الصحي وبين متطلبات الدورة الاقتصادية والعودة إلى الحياة الطبيعيةبشكلسليموسلس. وأشار إلى أن مصالح الوزارة، وبتنسيق مع كافة القطاعات المعنية ، حرصت وبشكل استباقي، على اتخاذ كل ما يلزم بخصوص احترام التدابير الوقائية المفروضة، فضلا عن اعتماد تدابير مواكبة تتمحور أساسا حول إرساء خطة عمل مندمجة تمزج بين المقاربتين التحسيسية والوقائية دون إغفال الجانب الزجري الواجب لفرض احترام حالة الطوارئ الصحية، وتأطير حركة المواطنين بمجموع التراب الوطني، وإيلاء أهمية خاصة للجانب الاجتماعي، ومواكبة عملية عودة المواطنين المغاربة العالقين بالخارج، ومراقبة مدى التزام الوحدات التجارية والصناعية على الصعيد الوطني بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، وكذا إجراء التحاليل المخبرية لعمال الشركات والوحدات الصناعية والفضاءات التجارية الكبرى. وأضاف أن السلطات العمومية تمكنت من تدبير المراحل السابقة من الأزمة الصحية بنجاح،بفضلالمقاربةالاستباقيةوالمنهجيةالتدرجية والالتزام الجماعي الناجم عن التلاحم القوي بين مختلف مكونات المجتمع والانخراط المسؤول لجميع المؤسسات في تنزيل التوجهات والخطط التي وضعتهاالدولة. ورغم صعوبة التحديات والإكراهات الناجمة عن شراسة الفيروس وطول مدة انتشاره، يقول بلادنا قادرة على تخطي هذا الوضع ، « الوزير، فإن ليس فقط من خلال احتواء الأزمة بمختلف تداعياتها وآثارها السلبية، بل وجعل هذه الأخيرة فرصة تاريخية لإحداث الإقلاع الاقتصادي المنشود وتعزيز . » التماسكالاجتماعي وخلصإلىأنالظروفالاستثنائيةالتيأملتها الجائحةوالتعبئةالشاملةللمصالحالمركزيةوالترابية للحدمنانتشارها، لمتقفعائقا منأجلالاستمرار في توفير الشروط الأساسية لإنجاح العديد من الأوراش المسطرة خلال المرحلة المقبلة. 2021 في المائة سنة 5 و 4 صندوق النقد الدولي بالمغرب يتوقع أن تحقق المملكة نموا ما بين حل القضايا الأمنية يتواصل بفعالية في زمن «الطوارئ الصحية» عبد الوافي لفتيت: إنجاح المحطات الانتخابية المقبلة مجتمعة يشكل تحديا لوزارة الداخلية وللفاعلين السياسيين أشاد بجهود المملكة لتعميم الحماية الاجتـماعية عمليات مكثفة تقود لفك ألغاز جرائم بالتزامن مع الحرصعلى الالتزام بتطبيق الإجراء الاحترازي للحد من تفشي «كورونا» أماملجنة الداخلية بمجلس النواب 2021 قدم أمسمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة روبرتو كارديريلي يؤكد خلال ندوة صحفية الاتفاق مع سياسة بنك المغرب الرافضة لأي تدخل لتمويل العجز ويقترح تخفيض نسبة الدين العمومي عادل غرفاوي ]53277/20[ ]53273/20[ ]53296/20[ أفادت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أمس الثلاثاء، أنها نشرت البروتوكول العلاجي للتكفل بمرض ، الذي يحدد جميع الحالات )-19 كوفيد ( الضرورية السريرية والفحوصات للتشخيص والمتابعة، وكذا العلاجات المرتبطة بها. وحسب بلاغ للوكالة، فإن هذا البروتوكول الذي يندرج في إطار الإجراءات المستعجلة المتخذة لمواجهة الظرفية الصحية الاستثنائية التيتعرفها المملكة جراء انتشار الجائحة وبناء على المهام المنوطة بها، صادق عليه وزير الصحة لدى هيئات تدبيير التأمين الصندوق ( الإجباري الأساسي عن المرض الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ، ) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وكافة الفاعلين في نظام التغطية الصحية الأساسية بالمغرب. وقد أرفق البروتوكول بجدول التعريفات المرجعية المتعلقة )-19 كوفيد ( بالخدمات الطبية الخاصة ب الذي يحدد تعرفة كل خدمة طبية وكل فئة من الحالات السريرية، حسب القطاع عام، ( الذي تنتمي إليه المؤسسات العلاجية . وأكدت الوكالة أنه سيتم التكفل ) خاص بالعلاجات واسترجاع مصاريفها بناء على التشريعات والمراجع الجاري بها العمل، لاسيما الاتفاقيات الوطنية، ومصنفات الأعمال الطبية، ودليل الأدوية المعوض عنها، داعية إلى الاطلاع على البروتوكول العلاجي وجدول التعريفات على العنوان الإلكتروني وتابع البلاغ أن هذا www . anam . ma البروتوكولسيمكن، أيضا، منتعزيزالتكفل بمؤمني التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمستفيدين منه المصابين بفيروس ، فضلا عن كونه يشكل أساسا )-19 كوفيد ( للتكفلواسترجاعالمصاريف، ومرجعا يمكن من القيام بالمراقبة الطبية من لدن الهيئات المكلفة بالتدبير، ما من شأنه أن يجنب كل التجاوزات المحتملة. وبهذا الخصوص، شددت الوكالة على أنه، في حال عدم احترام المقتضيات السالفة الذكر، يمكن لمؤمني نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إيداع شكاياتهم بهذا الخصوص لديها، التي يمكن الولوج إليها » شكاية « عبر منصة عبر الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتأمين http://anam الصحي، وعبر الرابط . chikaya . ma/index . php?page=citoyen . مضيفة أنه ستتم معالجة AjoutDemande الشكايات الواردة وفقا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjU5NjQ5