15/03/2019

أخبار وطنية 02 w w w . a s s a h r a a . m a أكد الحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن ديون المغرب الخارجية تبقى في حدود المعقول. وقال الداودي خلال اللقاء الذي نظمه، أمس الخميس، البنك الدولي بالرباط، لتقديم الخطوط العريضة لإطار الشراكة الاستراتيجية الجديد بين المغرب ومجموعة البنك الدولي الذي صادق عليه مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي فبراير الماضي، إنه خلافا لما يروج حول معدل استدانة المغرب من الخارج، فإن عتبة ديون المغرب من الخارج تبقى في حدود في المائة من 65 المعقول، حيث لا تتجاوز نسبة الناتج الداخلي الخام. وبخصوص إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد بين المغرب ومجموعة البنك الدولي، أكد الداودي أنه تم بناء على البرامج الذي ينفذه المغرب، ولم يتم فرضه عليه من قبل المؤسسة المالية الدولية، مستدلا بالمثل المغرب «وقع الحافر على الحافر». وأبرز في الصدد نفسه أن المؤسسات المالية الدولية تمنح القروض بناء على نتائج البرامج، التي تقوم بها الدول، مفيدا أن المغرب أصبح نموذجا يحتذى في تنفيذ البرامج وفي فعاليتها وتقدمها، قائلا إن «المغرب حقق إقلاعا حقيقيا كما تتوفر لديه العديد من المؤهلات والشروط الملائمة، وهو ما تترجمه الاستثمارات الخارجية التي توافدت على المغرب خلال العشرية الأخيرة». وبعد أن ذكر ببعض التأخر الذي تشهده بعض القطاعات، كشف الداودي عن انكباب الحكومة على إخراج إلى حيز الوجود «لجنة خاصة بالتتبع» في برنامجا في 139 تنفيذ المشاريع، معلنا أن هناك مختلف الإدارات العمومية، رغم عدم وجود لجنة للتتبع، موضحا «لهذا نشتغل حاليا على إخراج لجنة للتتبع ستشكل نموذجا لتتبع جميع البرامج التي تقوم بها الإدارات العمومية». من جانبها، قالت ماري فرانسواز ماري نيلي، مديرة دائرة منطقة المغرب العربي بالبنك الدولي، إن عتبة استدانة المغرب من الخارج تبقى في حدود المقبول بالنسبة للدول الناشئة، مضيفة أنه رغم تفاقم ديون إلا أنه تبقى 2008 المملكة المغربية من الخارج منذ في مستويات مقبولة. وبخصوص الإطار الجديد للشراكة الاستراتيجية بين المغرب ومجموعة البنك الدولي، قالت ماري نيلي إن الركائز التحليلية الرئيسية الثلاثة، التي أثرت أولوياته، تقوم على المذكرة الاقتصادية الخاصة بالمغرب الصادرة بعنوان : النهوض الاقتصادي بالاستثمار في 2040 «المغرب الرأسمال غير المادي»، ثم الدراسة التشخيصية ، 2018 المنهجية للاقتصاد المغربي التي أنجزت في والدراسة التشخيصية للقطاع الخاص المغربي. وأضافت أن الإطار يحدد ثلاث ركائز استراتيجية ستسترشد بها مساندة مجموعة البنك الدولي، وهي تعزيز جهود القطاع الخاص لخلق فرص الشغل، وتقوية الرأسمال البشري، وتعزيز التنمية الجهوية الشاملة لفئات المجتمع والقادرة على مجابهة الصدمات، مبرزة أن إطار الشراكة الاستراتيجية يتخذ من الحكامة والمشاركة المواطنة ركيزةً أساسية، ومن العمل لتحقيق المساواة بين الجنسين والتقنية الرقمية محاور تركيز مشتركة. وفي إطار الركيزة الاستراتيجية الأولى، أبرزت أنه ستبذل جهود لزيادة المنافسة، وتحسين بيئة الأعمال للمشاريع والمقاولات، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن المغرب حقق تقدما مطردا خلال السنوات القليلة الماضية على مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال، «لكن الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تزال تواجه عقبات تحد من نموها وفرصها لخلق الوظائف. وسيستفيد إطار الشراكة الاستراتيجية من مواطن قوة البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية -وهي ذراع البنك الدولي للتعامل مع القطاع الخاص- والوكالة الدولية لضمان الاستثمار. وستسعى المؤسسات الثلاث لمجموعة البنك الدولي إلى تقوية مصادر تمويل التنمية في المغرب عن طريق تعبئة التمويل من القطاع الخاص، واتباع حلول القطاع الخاص المستدامة التي تكفل تحقيق أعلى جودة بأقل تكلفة، والوفاء بأرفع معايير المسؤولية البيئية والاجتماعية والمالية، مع العمل في الوقت نفسه على الحفاظ على الموارد المالية العمومية المحدودة وتوجيهها، حيثما لا تكون مشاركة القطاع الخاص متاحة أو لا تشكل أفضل خيار». ولضمان أن يمتلك المغرب المهارات اللازمة للمنافسة في الاقتصاد العالمي، أكدت تركيز الركيزة الاستراتيجية الثانية على الرأسمال البشري، مضيفة أن الركيزة الثالثة تستهدف المناطق الأقل نموا. وأبرزت ماري نيلي أنه لتسهيل التنفيذ الفاعل لبرنامج المساندة المقدمة من مجموعة البنك الدولي ستكون الحكامة والإدارة الرشيدة مكونا رئيسيا في كل الركائز الثلاث، مؤكدة أن «كل الأنشطة التي يقوم عليها الإطار الجديد للشراكة الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز فعالية الإدارة المالية، والشفافية، والخضوع للمساءلة، ومشاركة المواطنين. وسوف تراعي هذه الأنشطة أيضا اعتبارات المساواة بين الجنسين بغية تمكين النساء والفتيات من أجل تحقيق الرخاء المشترك».  وخلصت إلى أن الهدف الرئيسي لإطار الشراكة الاستراتيجية هو تسخير إمكانيات التقنيات الجديدة من أجل النهوض بريادة الأعمال، والإنتاجية، ومنصات الحكومة الإلكترونية، حتى يتسنى تعزيز النمو والابتكار، مبرزة أنه تمشيا مع استراتيجية الحكومة، سيساند الإطار الجديد للشراكة الاستراتيجية مجموعة من الإصلاحات في القطاع المالي والاقتصاد الرقمي من أجل تسهيل تحوُّل البلاد إلى الاقتصاد الجديد. قال رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، أول أمس الأربعاء بالرباط، إن البرلمانات الإسلامية مطالبة بالمساهمة في ترسيخ الديمقراطية وفي بناء ثقة الشعوب في مؤسساتها. وشدد المالكي في كلمة خلال لمؤتمر اتحاد مجالس الدول 14 افتتاح أشغال الدورة الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على ضرورة العمل من أجل احترام حقوق الإنسان، وتعزيز دولة المؤسسات، وجعل الشعوب تتملك بناءها من خلال إشراكها، عبر ممثليها، في القرارات وفي حكامة السياسات العمومية. وأشار المالكي إلى أن البلدان الإسلامية لا تزال تواجه تحديات خطيرة تكبح تنميتها وتقدمها وتهدر ثرواتها البشرية والمادية وغير المادية، مبرزا في هذا السياق أن «التحدي الأكبر المزمن الذي يواجهنا هو عدم قدرتنا على نيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين من أبنائه إلى ديارهم». وأضاف أن معاناة الشعب الفلسطيني تتفاقم يوميا جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الجاثم على أرض فلسطين، إذ يقوض الاستيطان ومصادرة الأراضي والأملاك الفلسطينية أي تسوية عادلة ممكنة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويحول جدار الفصل العنصري حياة الفلسطينيين إلى معاناة يومية، ويجعل الحصار الإسرائيلي قطاع غزة مجالا جغرافيا لمآسي يومية لأكثر من مليوني فلسطيني. وذكر بهذه المناسبة بالجهود القيمة والأصيلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بصفته رئيسا للجنة القدس من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للمدينة المقدسة وحماية مقدساتها ومعالمها الإسلامية ودعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني فيها كما في باقي ربوع الأرض المحتلة خاصة من خلال المشاريع النوعية الملموسة الميدانية لوكالة بيت مال القدس. وفي السياق ذاته، أكد المالكي على ضرورة العمل على تسوية النزاعات والأزمات وجعل الحدود بين البلدان الإسلامية آمنة وقنوات وجسور للتعاون والـمبادلات البشرية والاقتصادية، معتبرا أن كلفة النزاعات الداخلية والعابرة للحدود جد باهظة وكابحة للتقدم والتنمية. وسجل، في هذا السياق، أن البلدان الإسلامية تتوفر على إمكانيات هائلة للتنمية، سواء تعلق الأمر بالموارد البشرية، أي المهارات والقوى العاملة، أو بالموارد الطبيعية، أو بالأسواق، أو بالموقع الجغرافي، مؤكدا الحاجة إلى الحكمة، والحوار والإصغاء وإلى الإرادة السياسية، وإلى «احترام بعضنا البعض وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير واحترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية لكل بلد». وأشار المالكي إلى أن نجاح البلدان الإسلامية في توفير تعليم دامج يوفر المعرفة والثقافة ويكون أداة للانفتاح والترقي الاجتماعي يظل تحديا ورهانا مشتركين لغالبية البلدان الاسلامية، مشددا على أن تملك تكنولوجيا المعلومات والتحكم في استعمالاتها وتوظيفها في الخدمات والاقتصاد والثقافة وتيسير المعاملات وشفافيتها يبقى هدفا آنيا ومطلبا ملحا للشعوب وخاصة لشبابها. وفي علاقة بالتحديات التي يواجهها العالم الإسلامي، تطرق المالكي إلى معركة الإرهاب الذي يمثل تهديدا للأمن الجماعي ولاستقرار الأمة الاسلامية، معتبرا أن المملكة المغربية تشكل نموذجا ناجحا وفعالا في مكافحة الإرهاب من خلال ثلاثية الدعوة إلى الاعتدال بتكوين الأئمة والخطباء، والعمل الأمني الناجع في إطار احترام القانون، ومحاربة الهشاشة الاجتماعية حيث التربة الخصبة للجماعات الإرهابية. وعبر المالكي عن استعداد المغرب للانخراط في كل المبادرات والبرامج التي سيعتمدها الاتحاد على الصعيد البرلماني، من أجل المساهمة في تذويب كل النزاعات والتوترات خدمة للسلام القائم على العدل والإنصاف، مؤكدا الحاجة إلى الحوار أكثر من أي وقت مضى «لأنه لا بديل عن البحث عن السلام والاستقرار والأمن والتعاون والتضامن والتسامح والرقي والازدهار المشترك». وتتضمن أشغال هذه الدورة بالخصوص انتخاب هيئة المكتب، واعتماد للجنة العامة للاتحاد، ودراسة 21 تقرير الدورة الـ واعتماد عدد من التقارير ومشاريع القرارات المقدمة في اجتماعات سابقة، فضلا عن ترشيح أعضاء اللجنة ، وترشيح أعضاء اللجنة 2019 العامة للاتحاد لسنة التنفيذية للاتحاد وأعضاء اللجان الدائمة المتخصصة . 2019 لسنة شكل موضوع «تنفيذ الميثاق العالمي بشأن الهجرة، محرك لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين» محور جلسة نقاش نظمها المغرب، أول أمس الأربعاء، في قصر الأمم بجنيف، في إطار الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان. وتم خلال هذا اللقاء، الذي نظمته البعثة الدائمة للمغرب في جنيف، بشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تسليط الضوء على أهمية الاتفاق العالمي للهجرة الذي تم اعتماده في مراكش، والذي يعتبر إنجازا رئيسيا من أجل تدبير منسق لظاهرة عالمية متعددة الأشكال. كما شكل الاجتماع فرصة للمشاركين وهم سفراء كل من الاتحاد الأوروبي، والتر ستيفنز والاتحاد الإفريقي، أجاي كومار برامديو، والمنظمة الدولية للفرانكفونية، هنري مونسو، إلى جانب كريستينا توزينس من المنظمة الدولية للهجرة، وبيغي هيكس من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وغراين اوهارا من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لإبراز جهود المغرب المهمة ودوره كفاعل استراتيجي في سياسة الهجرة. من جهة أخرى، أكد المتدخلون في هذه الجلسة، على أهمية التنسيق والتعددية باعتبارهما السبيل الوحيد للمضي قدما نحو مقاربة شامل ومتكاملة لقضايا الهجرة. وركز النقاش، أيضا، على التدابير والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز حقوق المهاجرين وحمايتهم من جميع أشكال الاستغلال والتمييز وسوء المعاملة، فضلا عن مكافحة الصور النمطية التي تستهدف هؤلاء المهاجرين. وفي مداخلة له، بهذه المناسبة، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر الزنيبر، على السياسة التي يتبعها المغرب بشأن الهجرة، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، خاصة في القارة الإفريقية، إلى جانب تفاعل المملكة في هذا الموضوع مع الاتحاد الأوروبي. وبخصوص مسألة معالجة المعلومات وتتبع ظاهرة الهجرة في إفريقيا، قال زنيبر إن المغرب سيحتضن «المرصد الإفريقي للهجرة» المكلف بتسهيل وتنسيق قضايا الهجرة بين بلدان العالم، مشيرا إلى أن مراقبة هذه الظاهرة، وجمع الإحصاءات وفهم دوافع المهاجرين ستساعد على فهم أفضل لهذه الظاهرة المعقدة، بما في ذلك ما يتعلق بحماية حقوق المهاجرين لتمكين إفريقيا من تحديد سياسات خاصة بها ومكيفة. وذكر زنيبر باستقبال المغرب في دجنبر الماضي للمقررة الخاصة المعنية «بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب» والتي عاينت عن قرب الانجازات المسجلة سيما من حيث التشريعات والاندماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين. وشدد الدبلوماسي المغربي على الأهمية الأساسية لدعم حقوق المهاجرين، في سياق باتت تقدم فيه الهجرة كتهديد محتمل ومصدر قلق من قبل دوائر مؤثرة في الرأي العام في بلد الاستقبال. وأكد زنيبر أنه رغم هذه الأحكام السلبية، وبعيدا عن الحقائق الاقتصادية والتغيرات في العالم، فإن المجتمع الدولي يتحمل الآن مسؤولية تعزيز وحماية حقوق المهاجرين من خلال دحض جميع السياسات التمييزية، ومحاربة الخطاب السلبي الذي يوصم المهاجرين بلا مبرر. وبعد أن أكد على أهمية التعاون الدولي في هذا المجال، دعا الدبلوماسي المغربي إلى اعتماد جميع البلدان لقوانين الهجرة واللجوء، ووضع معايير في مجال الصحة وعمل المهاجرين، ووضع سياسة تكوين قدرات الموارد البشرية وريادة الأعمال للمهاجرين، ووضع برامج ثقافية مناسبة في البلدان المضيفة لتسهيل اندماج المهاجرين. افتتح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اجتماع مجلس الحكومة أمس الخميس بالرباط، بالحديث عن قانون الحق في الحصول على المعلومة الذي دخل حيز التطبيق الثلاثاء الماضي. وأفاد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية أمس بالرباط، أن العثماني، دعا كافة الإدارات العمومية إلى نشر المعلومات التي يحتاجها المرتفقون، من مواطنين ومقاولات، من خلال إعداد الوثائق وتوفيرها بشكل استباقي على المواقع الإلكترونية المؤسساتية، أو بواسطة الوسائل المتاحة قانونا، مؤكدا حرص الحكومة على إنجاح ورش الحق في الحصول على المعلومات لما له من دور في الرفع من شفافية الإدارات. وقال «لا شيء يدعو إلى تحفظ أعوان الإدارة أو كتمان الوثائق والقرارات التي تهم المرتفق بصفة عامة». ويعتبر حق الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحريات الأساسية، التي نص عليها منه، إذ يأتي هذا 27 الدستور، ولاسيما الفصل الحق ليؤكد الالتزام الدائم للمملكة المغربية بحقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها عالميا، وبمقتضيات من الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 المادة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، 19 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 10 وكذا المادة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة. من جانب آخر، أوضح الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مجلس الحكومة صادق على مشاريع النصوص القانونية المدرجة في جدول الأعمال، والتي تتعلق بمشروع قانون يتعلق بالضمانات المنقولة، ومشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون الصادر في شأن مدونة التأمينات، واختتم أشغاله بالموافقة على سبعة مقترحات تعيين في مناصب من الدستور. 92 عليا، طبقا لأحكام الفصل وفي جوابه عن تساؤلات الصحافيين، شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن وزير الصحة، أناس الدكالي، عازم على مواصلة الحوار مع الأطباء، وقال إن «ضمان الحق في الصحة يقتضي وجود حوار اجتماعي قطاعي منتج ومثمر مع كافة مكونات القطاع». كما أعلن الخلفي تحمل الحكومة مسؤوليتها بخصوص ملف الأساتذة المتعاقدين، وقال إن «الحكومة قامت بكل الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار مهني وأمن وظيفي في إطار التوجه الاستراتيجي الذي أعلن عنه مرارا والمتعلق بالتوظيف الجهوي لضمان عدالة مجالية، وهو التوجه الذي ستواصل الحكومة العمل به»، مبرزا أن الحكومة عملت على إدراج كل التعديلات الكفيلة بضمان مهني للأساتذة، ومستدلا بذلك على حذف الحكومة لبند تجديد العقد كل سنة بالنسبة مقتضى جديدا، 14 للأساتذة المتعاقدين، مع إضافة مادة. 31 وتعديل وبخصوص الإضرابات التي يشنها الأساتذة المتعاقدون وتأثيرها السلبي على التلاميذ، أوضح أن وزارة التربية والتعليم اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان حقوق التلاميذ، من أجل ألا يقع هدر في الزمن المدرسي وتأمين حق التلاميذ في الدراسة. وفي موضوع ملف الصحراء المغربية، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة انخراط المملكة المغربية في كل التوجهات التي سبق الإعلان عنها بخصوص المفاوضات المباشرة لملف الصحراء المغربية برعاية أممية، مؤكدا التفاعل الإيجابي مع التحضير الذي أنجزه الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الموضوع. مشروع رؤية استراتيجية لنـموذج جديد للوظيفة العمومية أفاد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، قدم عرضا أمام مجلس الحكومة حول مشروع رؤية استراتيجية لنموذج جديد للوظيفة العمومية، يتعلق بالخطوات التي سيتم القيام بها من أجل تنفيذ الالتزام الحكومي القاضي بمراجعة منظومة الوظيفة العمومية. أكد فيه الوزير المنتدب أن الأوراش الجارية لإصلاح الإدارة، تتم عبر تبسيط المساطر، وتفعيل اللاتمركز الإداري، والتحول الرقمي للخدمات الإدارية، وقال «كل ذلك لا يمكن أن تتوفر له سبل النجاح بدون التفكير في أوضاع الموظفين ومراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية». وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن عرض الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة، ارتكز على العناية السامية لجلالة الملك بهذا الموضوع، إذ أعلن أن الوزارة الوصية أعدت مشروع رؤية استراتيجية حول نموذج جديد للوظيفة العمومية، وطالب مجلس الحكومة من أجل عقد اجتماع خاص بمناقشة النموذج الجديد للوظيفة العمومية، وهو ما تقرر أن أبريل المقبل. 3 يعقد يوم الأربعاء (كرتوش) البنك الدولي يقدم بالرباط الخطوط العريضة للإطار الجديد للشراكة 2024-2019 الاستراتيجية مع المغرب الحبيب المالكي: البرلمانات الإسلامية مطالبة بالمساهمةفيترسيخ الديمقراطية وبناء ثقة الشعوبفيمؤسساتها لمجلسحقوق الإنسان: المغرب ينظم لقاء فيجنيفحول حماية حقوق المهاجرين 40 الدورة النموذج الجديد للوظيفة العمومية علىطاولة مجلسالحكومة مصطفى الخلفي: الحكومة اتخذت كل الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار مهني وأمن وظيفي عبر التوظيف الجهوي للأساتذة الحسن الداودي ومديرة دائرة منطقة المغرب العربي بالبنك الدولي يؤكدان أن عتبة ديون المغرب الخارجية تبقى فيحدود مقبولة دعا فيه رئيس الحكومة كافة الإدارات العمومية إلى نشر المعلومات التي يحتاجها المرتفقون 2019 مارس 15 الجمعة الصحراء المغربية ليلى أنوزلا حميد السموني سعد أبو الدهاج أعيد انتخاب المغرب بإجماع أعضاء المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب للرئاسة المشتركة لهاته للجنة التنسيق التابعة للمنتدى، الذي نظم أول أمس 15 الهيئة لولاية ثالثة، خلال الاجتماع ، بعد ولايتين 2020 - 2022 الأربعاء بمالقة. وسيشترك المغرب في رئاسة المنتدى مع كندا للفترة متتاليتين تولى خلالهما الرئاسة المشتركة مع هولندا. وتؤكد هذه الولاية الثالثة على الدور الريادي الذي يضطلع به المغرب داخل المنتدى، وتشكل دليلا قويا على الثقة المتجددة لأعضاء المنتدى في استمرار المملكة في الاضطلاع بهذه المسؤولية عضوا ممن أبانوا عن التزام راسخ في مجال مكافحة الإرهاب. 30 على رأس هيئة تضم وتمثل إعادة الانتخاب هاته، باعتبارها حدثا استثنائيا في مؤسسة من هذا القبيل، اعترافا بوجاهة استراتيجية المغرب الشمولية والمتعددة الأبعاد الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. كما تمثل اعترافا بمساهمة المملكة الحاسمة في تحقيق الاستقرار والأمن على الصعيد العالمي، باعتبارها فاعلا مسؤولا وذا مصداقية في قضية جوهرية بالنسبة للمجتمع الدولي. وتؤكد إعادة انتخاب المملكة كذلك على وجاهة مقاربة المملكة في إعطاء الأولوية لتعزيز التعاون كرافعة وشرط أساسي لمواجهة التحديات التي يطرحها هذا التهديد العابر للحدود. كما تشكل شهادة جديدة على أهمية الخيارات التطوعية، التي اعتمدتها المملكة، واعترافا إضافيا بالنتائج المقنعة التي حققتها المملكة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، ما جعلها شريكا رئيسيا ومرجعا في هذا المجال. ويعد المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، منصة أنشئت 29 عضوا ( 30 . ويضم في عضويته 2016 ، ويشترك المغرب وهولندا في رئاسته منذ 2011 سنة دولة والاتحاد الأوروبي). ويشتغل بتعاون وثيق مع العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، بما في ذلك الأمم المتحدة. وتشمل هيكلة المنتدى خمس مجموعات عمل تهتم بموضوعات العدالة الجنائية ودولة القانون، ومكافحة التطرف العنيف، والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتعزيز القدرات في كل من منطقة غرب إفريقيا وشرق إفريقيا. وتجمع أنشطته، بانتظام، صناع القرار وخبراء في مجالات مكافحة الإرهاب. وهو يطفئ شمعته الخامسة هذه السنة، يظل منتدى «كرانس مونتانا»، كفضاء دولي للنقاش والتفكير، وفيا لاهتماماته الإفريقية، التي ميزت أشغاله على مدى سنوات. ويتطلع المنتدى، في دورته الخامسة التي تستضيفها مارس الجاري تحت شعار «بناء قارة إفريقية قوية وحديثة في خدمة 17 و 14 مدينة الداخلة خلال الفترة ما بين الشباب»، إلى ترسيخ موقعه كمنصة دولية لمقاربة انشغالات وتحديات القارة الإفريقية وشعوبها. وفرضت مدينة الداخلة، لؤلؤة الجنوب المغربي، نفسها من جديد كعاصمة عالمية لإفريقيا والحوار والتبادل بين مجموعة من الخبراء والمسؤولين وممثلي المنظمات الدولية، بهدف دعم القارة الإفريقية وتعزيز سبل التعاون جنوب. كما ستتحول المدينة، التي تمثل فضاء طبيعيا فريدا يمزج بين رمال الصحراء وزرقة البحر، إلى – جنوب ملتقى للسياسة والفكر والاقتصاد والمبادرات المبتكرة بالقارة السمراء، مكرسة بذلك وجهتها الدولية وانفتاحها على جوارها الإفريقي. ومع توالي دورات المنتدى، أضحت الداخلة مختبرا حقيقيا لإفريقيا الغد، ومرآة لانفتاح المغرب على قارته، تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الإفريقية للمملكة، التي ترتكز على قيم التضامن والتنمية المشتركة والشراكة المربحة للجانبين، وتعزيز الاندماج الإقليمي. ومن خلال هذا المنتدى، تسعى الداخلة، التي تشهد دينامية اقتصادية متسارعة تؤهلها لتكون جسرا ناقلا لقيم حضارية وثقافية ومشاريع مبتكرة بين شمال القارة وجنوبها، إلى استغلال مؤهلاتها لتشكل نموذجا لعلاقات مستقبلية أكثر متانة بين المغرب وعمقه الإفريقي. وباستضافتها لهذا الحدث الدولي البارز، المنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، تأمل المملكة في استثمار ما راكمته من تجارب وخبرات ومناقشات طيلة الدورات الأربع السابقة للمنتدى، من أجل تعميق التفكير في حلول ناجعة للمشاكل والقضايا والتحديات التي تواجهها بلدان القارة الإفريقية. وبهذا، يؤكد المغرب ريادته، كأرض للقاءات والتبادل والحوار، وقدرته على قيادة الجهود الدولية التي تتوخى إيجاد مقترحات ملموسة وحلول مبتكرة لمواجهة الإكراهات التي تعاني منها القارة، من خلال التركيز على قيم التماسك والتضامن من أجل تنمية مستدامة في البلدان الإفريقية. وفي هذا الإطار، منظمة دولية 50 مشارك و 5000 تمكن منتدى «كرانس مونتانا»، على مدار أربع سنوات، من استضافة أزيد من دولة. وسينكب المشاركون في هذا المنتدى الدولي على مناقشة مواضيع متنوعة 170 وإقليمية، وممثلين عن كالأمن الطاقي، وإكراهات البيئة، والاقتصاد الرقمي، والصحة العمومية، والفلاحة المستدامة والنهوض بالمقاولين الشباب والقيادات النسائية. وسيتم إيلاء مكانة متميزة لفئة الشباب ضمن فعاليات هذا المنتدى، الذي سيبحث سبل تعزيز مشاركة هذه الفئة في جهود مكافحة التطرف، ودور المنظمات الشبابية في الحفاظ على السلام وإشراك الشباب بشكل كلي وفعال في عمليات صنع القرار. كما سيركز المنتدى على التحول الرقمي الذي بإمكانه فتح آفاق استثنائية للتعليم والتمويل والطاقة والصحة والفلاحة، مع تشجيع تطوير نظام بيئي يفضي إلى الابتكار الرقمي وتنمية الشباب الإفريقي الموهوب. وسيتم إبراز النموذج الرقمي الذي يتعين تطبيقه لدعم التحول الرقمي للشركات الإفريقية وتعزيز اندماجها في سلاسل أيضا لمواضيع تهم الصناعات الغذائية، والنمو المستدام والشامل بالقارة، 2019 القيمة العالمية. وستتطرق دورة التي يتوقع أن يزيد فيها الطلب على الغذاء بأكثر من الضعف، مما يجعل الأمن الغذائي أولوية قصوى. كما سيتم تسليط الضوء على الممارسات الجيدة في مجال النهوض بتعليم الشباب والنساء، وتعزيز الولوج إلى التكنولوجيات الجديدة وريادة الأعمال الفلاحية وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمكين الفلاحين الأفارقة من الولوج إلى أسواق جديدة. من جهة أخرى، ستتركز المناقشات حول الفرص التي توفرها الطاقات المتجددة على ضوء المؤهلات الهائلة لإفريقيا في مجال الطاقات المتجددة (الشمسية والريحية والمائية)، وإمكانية إطلاق مشاريع البنية التحتية الكبرى عبر الحدود، في إطار الاندماج الإقليمي في هذا المجال. وستعرف دورة هذه السنة، حضور رؤساء دول وحكومات، ووزراء، ومنظمات إقليمية ودولية، وبرلمانيين وعدد من المقاولات من إفريقيا، ومن بلدان الجنوب والعالم. وبالإضافة إلى الجلسات وورشات العمل، سيعرف المنتدى تنظيم العديد من الأنشطة، ممثلة في دورات تكوينية وقوافل طبية متخصصة وأنشطة جمعوية وتظاهرات ثقافية. ويشكل منتدى «كرانس ، موعدا مرجعيا وشريكا موثوقا لصناع القرار والمفكرين 1986 مونتانا»، وهو منظمة غير دولية تأسسن في سنة والباحثين ورجال المال والأعمال، تتم خلاله مناقشة الرهانات الكبرى لإفريقيا وسبل اندماجها في العالم (و م ع). أعلن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أنه تم إبرام اتفاق بين شركة «إيني» الإيطالية الواقعة بمنطقة (طرفاية أوفشور شالو). وأوضح 12 للمحروقات و»قطر للبترول»، يشمل الرخص بلاغ للمكتب، أنه بموجب هذا الاتفاق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية، ستقوم الشركة في المائة من حصة فائدتها إلى 30 في المائة من الرخص) بتفويت 75 الإيطالية (تمتلك حاليا في المائة، مع البقاء كجهة مشرفة، مشيرا إلى أن المكتب الوطني 45 قطر للبترول، والاحتفاظ بـ في المائة من هذه الرخص. وأضاف المصدر ذاته أن التوقيع 25 للهيدروكاربورات والمعادن يمتلك على هذا الاتفاق يندرج في إطار استراتيجية التنقيب التي تعتمدها قطر للبترول، والتي تستهدف الأحواض التي تمثل إمكانات على مستوى المحروقات. كما سيساهم في تعزيز العلاقات بين دولة قطر، والشركة الوطنية قطر للبترول، والمملكة المغربية. تم اختيار سفيرة المغرب في أوتاوا، سورية العثماني، أول أمس الأربعاء، سفيرة السنة في كندا عن منطقة ، من قبل 2018 شمال إفريقيا. ويمنح هذا التتويج المرموق في مجال الأداء الدبلوماسي الذي تم إرساؤه سنة كلية الحقوق بجامعة أوتاوا وممثلية المجلس الدولي للدبلوماسية العامة في كندا. وتهدف هذه المبادرة الى تكريم انخراط وإنجازات رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في كندا ذات الصلة بالشأن الثقافي، فضلا عن 12 جهودهم الرامية الى نسج علاقات تعاون مع الوسط الأكاديمي. وتمت خلال حفل أقيم بهذه المناسبة، مكافأة من السفراء والمفوضين الساميين المعتمدين في العاصمة الكندية، يمثل كل منهم منطقة جغرافية معينة في القارات الخمس.  ويتم اختيار الشخصيات المتوجة من خلال التصويت عن طريق الإنترنت والذي يكون متاحا للعموم. وتميز هذا الحفل بحضور ممثلين عن جامعة أوتاوا وكلية الحقوق بها، وأعضاء السلك الدبلوماسي، والعديد من الأساتذة والطلبة، فضلا عن ممثلي وسائل الإعلام. أجرى الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، أول أمس الأربعاء بسلا، مبحاثات مع مريتكسيل باتيت وزيرة السياسة المجالية والوظيفة العمومية الإسبانية تمحورت حول سبل تعميق التعاون في إطار الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة. وهمت هذه المباحثات التي جرت على هامش المؤتمر الدولي حول الحصول على المعلومة والحكومة المنفتحة، الذي تنظمه وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، سبل تحسين آليات الحصول على المعلومة وتعزيز الحكامة فضلا عن تبادل التجارب في مجال السياسات الخاصة بالحكومة المنفتحة. وفي هذا السياق، ذكرت ميرتكسيل باتيت، في تصريح للصحافة، بعلاقات التعاون المتميزة بين المغرب وإسبانيا في مجال الإدارة العمومية، مبرزة الجهود التي يبذلها الطرفان من أجل تعزيز النزاهة والشفافية وضمان حصول المواطنين على المعلومة. وأشارت المسؤولة الإسبانية إلى أن البلدين يتقاسمان القيم نفسها ذات الصلة بالشفافية ومحاربة الفساد والإرادة نفسها لتعزيز النزاهة في الحكامة العمومية، مشيدة في هذا الصدد، بالتعاون المثمر بين المملكتين في مجال الإدارة والوظيفة العمومية. وأكد بنعبد القادر من جهته، أن المملكتين تعملان بشكل منسق في إطار الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة ولا تذخران جهدا من أجل تبادل الخبرات في هذا الميدان، معتبرا أن إسبانيا تمثل نموذجا مثاليا في هذا المجال. وأضاف أن المؤتمر الدولي عرف نجاحا على جميع المستويات حيث اطلع الوزراء المشاركون بالخصوص على الجهود الدؤوبة للمغرب في مجال الحكومة المنفتحة. كما أجرى بنعبد القادر مباحثات مع كل من وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية بلبنان مي شدياق، ورئيس المعهد الوطني للشفافية والحصول على المعلومة وحماية المعطيات الشخصية بالمكسيك جويل سلاس سواريز. بخصوص 2011 وأبدت الوزيرة اللبنانية بالمناسبة إعجابها بالتقدم الذي جاء به الدستور المغربي لسنة الحكامة، معربة عن أملها في استفادة بلادها من التجربة التي راكمها المغرب في مجال مؤسسات الحكامة. أما رئيس المعهد الوطني للشفافية والحصول على المعلومة وحماية المعطيات الشخصية بالمكسيك، فقد نوه بانعقاد هذا اللقاء المهم بالمغرب، مشيدا بانضمام المملكة الى الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة. وتعد مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة مبادرة متعددة الأطراف للتشجيع على حكومة منفتحة، خاصة ما يتعلق بشفافية العمل العمومي والانفتاح على أشكال جديدة للتشاور والتعاون مع المجتمع المدني. إعادة انتخاب المغرب للرئاسة المشتركة للمنتدى العالميلمكافحة الإرهاب انشغالاتوتحديات إفريقيا فيصلبمناقشات الدورة الخامسة لمنتدى «كرانسمونتانا» منطقة «طرفاية أوفشور شالو».. الشركة الإيطالية في المائة من حصتها إلى قطر للبترول 30 للمحروقات تفوت اختيار سورية العثمانيسفيرة السنةفيكندا عن منطقة شمالإفريقيا محمد بنعبد القادر يبحثمع وزيرة الوظيفة العمومية الإسبانيةسبل تعميق التعاونفيمجال الحكومة المنفتحة

RkJQdWJsaXNoZXIy NjU5NjQ5